الدولة تحرم 16 حزبا من الدعم العمومي والعدوي تُنبه لتقهقر الميزانية
رصدت الدولة برسم قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم، في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، في حين لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وأوقفت الدولة صنبور الدعم العمومي، عن كل من حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة والفضيلة وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي.
كما طال الحرمان من دعم الدولة، وفق ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي العمالي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم صرف 58 بالمئة من هذه الاعتمادات لفائدة 18 حزبا (80,94 مليون درهم) في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي استفاد من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,23) مليون درهم.
وبخصوص وضعية موارد الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أظهرت معطيات “مجلس العدوي”، أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 بلغت ما يناهز 152,97 مليون درهم موزعة ما بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 53 بالمئة والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 47بالمئة.
وأشار تقرير مجلس الحسابات، إلى ارتفاع الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة ارتباطا باستفادة الأحزاب من دعم إضافي مخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره(81,17 مليون درهم)، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم) دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (73,92) والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (24,76 بالمئة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,04) والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,28 بالمئة).
وشكلت حصة التمويل العمومي ما يناهز 53 بالمئة من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020. في حين بلغت هذه النسبة 39 بالمئة سنة 2021 ارتباطا بالارتفاع المسجل على مستوى الموارد الذاتية للأحزاب.
واتسمت هذه الحصة بالتفاوت بين الأحزاب، بحيث ناهزت 7 بالمئة بالنسبة لحزب واحد، وتراوحت ما بين 39 و 61بالمئة بالنسبة لأربعة أحزاب، ومن 74 بالمئة إلى 97بالمئة بالنسبة لستة أحزاب، وما يناهز 100بالمئة بالنسبة لثمانية أحزاب، فيما لم تستفد باقي الأحزاب من التمويل العمومي لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا أثناء مشاركتها في الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2021.
في المقابل، كشفت العدوي عن انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب بسبب تراجع واجبات الانخراط والمساهمات مقارنة مع 2021 سنة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من 22بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (73بالمئة) وعائدات غير جارية (27). ويعزى انخفاض هذه الموارد أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم وكذا العائدات المالية التي تراجعت من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم.
وسجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة 145 بالمئة بعد أن مرت من 7,84 مليون درهم إلى 19,21 مليون درهم همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز 95 بالمئة منها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة (14,68) مليون درهم وحزب الاستقلال (3,50 مليون درهم).
