أوزين: “الحيف” يُهدد الإدارة المغربية وحسابات الوطن لا تقبل التماطل

أكد البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن فئة المتصرفين في الإدارة المغربية تعاني من الحيف في ما يهم وضعيتها الإدارية والمادية جراء التمييز بينها وبين فئات أخرى من الموظفين، وخاصة على مستوى الأجور والترقية والوضعية الإدارية.

ونبه أوزين، خلال يوم دراسي نظمه الفريق الحركي اليوم الأربعاء بمجلس النواب حول “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، إلى أن هاته الفئة تعاني من حيف وغبن غير معللين في ضرب لسواسية الموظفين أمام القوانين، ناهيك عن الظروف النفسية التي يشتغل فيها المتصرفون والتي لا تسمح لهم بالابتكار، حيث في أحسن الأحوال يتم التنكر لإنجازاتهم واحتسابها في سجل رؤسائهم الذين يكتفون بالتوقيع دون الإشارة إلى صاحب الجهد الأصلي”.

وسجل أمين عام حزب “السنبلة” أن هذا الحيف يتجلى أيضا في تضييق إمكانية ولوجهم إلى المناصب العليا والسامية التي لا تزال تخضع لمعايير أخرى خارج معايير التخصص والكفاءة والتدرج، متسائلا “كيف يعقل استقدام مدراء وكتاب عامين ورؤساء مصالح من خارج القطاع ولا نعطي أي فرصة لهيئة المتصرفين الذين يتوفرون على تجربة طويلة؟”.

أوزين الذي عبر عن افتخاره بالانتماء لهذه الهيئة رغم تقلده مهام وزارية عابرة على حد قوله، اعتبر أن هذا الحيف في حق المتصرفين “قتل للطموح والآفاق وإذكاء لشعور الحكرة”، مضيفا “نتفهم أحيانا استقدام كفاءات من خارج القطاع ربما حالة أو حالتان كاستثناء في غياب بروفايلات مطلوبة، لكن أن تصبح هي القاعدة، فهذا أمر غير مقبول”.

وحذر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من “النزيف الكبير” الذي عرفته الإدارة المغربية بسبب اعتماد “المغادرة الطوعية” التي قال إن اختيارها من طرف بعض الموظفين لم يكن عن طيب خاطر أو ترفا أو رغبة في التقاعد المبكر، وإنما بسبب عدم الاعتراف وتغييب قيم الإنصاف والعرفان لأطر قدموا تضحيات كبيرة خدمة للإدارة المغربية مقابل التجاهل وعدم الاكتراث.

ونبه أوزين، بحضور رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، إلى خطر تكرار هذه المغادرة، وقال: “لا يجب أن نخطئ وقد يدفع هذا الأمر بالموظفين وخاصة فئة المتصرفين إلى الهجرة أو الاشتغال في القطاع الخاص”، مشددا على أنه “لا يعقل أن يصرف المتصرف العمل الإداري بدون “صرف” يليق بمستوى عطائاته و يوفر له العيش الكريم”.

وسجل أوزين أن واقع إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب “متعثر بدليل أننا نشتغل اليوم بقانون يعود إلى منتصف الألفية الثانية، ونحن في العقد الثالث”، قبل أن يستدرك “صحيح أنه عرف بعض التعديلات الجزئية والظرفية العابرة لكنه لم يمس جوهر الإصلاح وهو ما خلق تفريخا في أنظمة أساسية ذات طبيعة قطاعية تغذي التمايز داخل الوظيفة العمومية بل وتغذي الاحتقان في غياب منظور شمولي لمعالجة القانون”.

وتابع “نحن نناقش واقع المتصرفين يقفز إلى الواجهة واقع الطبقة المتوسطة التي عوض أن ترتقي إلى الأعلى نجد أنها مهددة بالانحدار والهبوط إلى الأسفل، وهذا هو حال المتصرف بالإدارة المغربية”، منبها إلى أنه “على الرغم من الأدوار الموكولة إليهم، هذه الفئة من الموظفين تشكل الحلقة الأضعف من حيث الحقوق والأصعب من حيث الواجبات”.

وأكد البرلماني الحركي أن فئة المتصرفين “تشكل الركيزة والدعامة التي تعتمد عليها الإدارة في صياغة وإنجاز مختلف البرامج وتنفيذ عدد من المشاريع، وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتأطير مصالح الإدارة وتطوير عمل الإدارة العمومية وقدرتها التدبيرية وإعداد برامج مخططات التنمية الترابية وغير ذلك من المهام والمسؤوليات الأخرى”.

وأشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي يأتي في ظل العطلة البرلمانية “وهو تعبير من الحركة الشعبية على أهمية الزمن السياسي الذي لا يقبل التأخير لأن الوقت يمضي ولا مجال للتماطل والتسويف لأن حسابات الوطن لا تقبل التأجيل”، مضيفا أن اللقاء يأتي أيضا “كرد فعل على تردي الأوضاع في المجتمع المغربي حتى تلك التي تصنف إلى عهد قريب في خانة الطبقة المتوسطة”.

كما ينعقد اللقاء الدراسي، حسب أوزين، في إطار الدينامية التي يشهدها الحزب من خلال الانفتاح على جميع الديناميات المجتمعية، خاصة هيئة المتصرفين التي تعتبر “دينامو” الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية و الإدارات الترابية، بالنظر إلى أن “المتصرفين هم أكبر هيئة إدارية حجما و دورا وتأثيرا وأنها تدفع كلفة الحجم والعدد وهي هيئة مظلومة في الحوار الاجتماعي لعقود وتتذيل سلم الأجور”.