المعارضة البرلمانية تستعد رسميا لطرح ملتمس الرقابة بدورة الربيع

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قوى المعارضة شرعت عمليا في خطوات التحضير لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان، وهو المقترح الذي لوّح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المعارضة بدأت الاتصالات بين مكونتها من أجل الإعداد الفعلي لملتمس الرقابة عبر حشد دعم كافة فرقها داخل البرلمان لتحقيق النصاب القانوني الذي يشترطه الدستور لطرح الملتمس، حيث من المقرر أن يعقد التنسيق الرباعي للمعارضة داخل مجلس النواب اجتماعا تنسيقيا قبل دورة الربيع القادم من أجل الحسم في الخطوات الإجرائية لتقديم المقترح الرامي لإسقاط الحكومة.

مصادر الجريدة، كشفت أن المعارضة الاتحادية شرعت في تقليب الوثائق التاريخية المتعلقة بالنقاش الذي رافق تقديم ملتمس الرقابة خلال سنتي 1964 و1990، في خطوة تهدف إلى الاسترشاد بالتجارب والممارسات السابقة من أجل تعميق النقاش حول فكرة طرح الملتمس والبحث في الخيارات الممكنة لطرحه مع حلول الدورة المقبلة للبرلمان.

وسجلت المصادر نفسها، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أخذ الأمور بجدية وأنه ماض في أجرأة فكرة طرح ملتمس الرقابة عبر نقل المقترح إلى أجندة التنسيق البرلماني بين قوى المعارضة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يشرع الحزب الاتحادي في مباشرة خطوات متقدمة في اتجاه تفعيل الملتمس خاصة بعدما حصل على الموافقة المبدئية لحلفيه الجديد حزب التقدم والاشتراكية خلال لقاءات التنسيق التي جرت بينهما.

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قال إن حزبه ناقش مقترح تقديم ملتمس الرقابة خلال اللقاءات المشتركة التي عقدها مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بغاية رفع مستوى حضور المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان في الشق المتعلق بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة حسب المقتضيات الدستورية المتاحة.

وكشف بنعبد الله ضمن تصريح مقتضب لـ”مدار21″، أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذا المتلمس مع الدخول البرلماني المقبل، وذلك بعد أن يحصل اتفاق بين مكونات المعارضة من أجل تقديمه بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جارية من أجل حشد دعم باقي أطراف المعارضة لتبني هذه المبادرة التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغاية ضمان شروط نجاح تقديمها.

وأضاف الأمين العام لحزب “الكتاب”، أن قوى المعارضة ستقدم مبادرات إضافية في القادم من الأيام من أجل رفع درجة التنسيق بين مكونتها داخل البرلمان، من ضمنها تقديم مبادرات برلمانية مشتركة بما فيها تحريك آليات رقابية لمساءلة الحكومة ومطالبتها بتقديم الحصيلة نصف المرحلية طبقا لأحكام النظام الداخلي.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن حزبه لم يتوصل رسميا بمقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تقديم متلمس الرقابة، وأنه اطلع عليه فقط عبر ما نشر من قصاصات إخبارية في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه في حال تلقى اتصالات بهذا الشأن سيحيلها على أجهزته التقريرية من أجل الحسم في الموقف المناسب إزاءها.

في غضون ذلك، علمت “مدار21” من مصادرها، أنه من المنتظر أن تناقش الأمانة العامة للحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع تعقده اليوم الثلاثاء، مقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش، وذلك بعدما أخذ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران علما بهذا المقترح الذي ناقشه التنسيق الرباعي لقوى المعارضة داخل مجلس النواب.

هذا، وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية.

ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب آنذاك (1963-1965)، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله الـ81.

وفي سنة 1990، عاد ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات، ووُجه ضد حكومة العراقي، ووقعه نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرين.

ويشار إلى أن لمجلس المستشارين بدوره أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس، ويبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت، وفق مضامين الفصل 106 من الدستور.

وينص الدستور على أنه لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة، وفق الفصل 105 من الدستور.

ودعا المجلس الوطني الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.

ووفق الموقف الحزبي يعي الاتحاد “بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية بأنها لا تملك الإطاحة بالحكومة، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها”.