الحركة الشعبية يُعدد إخفاقات الحكومة في نصف ولايتها ويدعوها لتصحيح المسار

في تقييم لحصيلة الحكومة بعد نصف ولايتها، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها إلى “تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا”، مسجلا أن “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لإعتبارات بنيوية وذاتية”.

وأكد حزب السنبلة، في بيان عن إجتماع مكتبه السياسي، أن إخفاقات الحكومة مرتبطة “بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها،  فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الإنتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”، مسجلا سوء توظيف الحكومة “لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته”.

وتوقف حزب الحركة الشعبية، في بيانه الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، عند ما اعتبر أنه “عجز الحكومة” عن تنزيل التوجيهات الملكية في افتتاح الولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، مشيرا إلى “عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمديونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط”.

ولفت الحزب إلى “عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة منذ البداية في تصريحها الحكومي المتحاوز بالأرقام والسياق، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات، في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي غير مباشر ودون تأثير ولا أفق  من قبيل أوراش وفرصة وغيرها”.

وأكد الحزب فقدان الحكومة “للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسيكي الباهت”.

وشدد حزب “السنبلة” على “شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميتاق 30 أبريل 2022  لم يتحقق منها شيئا إلى حد الأن، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى”.

وانتقد الحزب المصطف المعارضة “خسارة عامين ونصف من الثقة في المسار”، مسجلا “عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وإرتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر  دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة  بشكل فوقي ومنفرد”.

وجدد الحزب انخراطه في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى “تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر  مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر”.

ومن جهة أخرى دعا الحزب نفسه إلى جعل ملف الماء “بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقادف المسؤوليات”، مشددا على ضرورة “تكاثف الجهود لإبداع حلول أنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وتيرة تنزيل برنامج 2020 2027، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية.

وفي السياق ذاته دعا الحزب إلى “وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخد بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر”.