مطالب برلمانية تستعجل التشطيب على “ضحايا الشعير المدعم” من السجل الفلاحي

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول الصعوبات والتحديات التي تواجه العديد من الفئات الاجتماعية وضمنها الفلاحون في قدرتها على تحمل واجبات الاشتراك والانخراط في التغطية الصحية الاجبارية.

وتفاجأ العديد من الفلاحين البسطاء الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجباريةAMO، وهو ما دفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لتجاوز حالة الارتباك، وضمان حق مثل هذه الفئات من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

وأصبح العديد من الفلاحين مدنيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف.وهو ما دفع بالمتضررين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي.

ونبه حموني إلى تضرر الفلاحين الصغار خاصة الذين تتميز أوضاعهم بالفقر والهشاشة، حيث تفاجأ العديد منهم، لاسيما الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، وغيرهم من الذين وجدوا أنفسهم مسجلين كفلاحين دون علمهم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية.

وأكد البرلماني أن هؤلاء الفلاحين أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها، بصعوبة الأوضاع الاجتماعية ومعاناة الفلاحين الصغار، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين إلى التوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، دون التفاعل بشكل إيجابي مع طلباتهم.

ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحية و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للتفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، من أجل التشطيب عل أسمائهم من السجل الوطني الفلاحي.

وكانت الحكومة صادقت على القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذلك بهدف إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتتجلى شروط الاستفادة من هذا الإلغاء، وفق وزارة الاقتصاد والمالية في عدم تأدية الاشتراكات لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي يتم فيه نشر القانون رقم 41.23 بالجريدة الرسمية انتظام المؤمن المعني في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، يتم إخضاع المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور لمدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة  أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات. ودعت الوزارة الفئات المذكورة إلى الانتظام في أداء الاشتراكات في النظام المذكور، وذلك من أجل  تمكينها من الاستفادة الفعلية من خدمات هذا الصندوق فيما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.