البيجدي يُحيي معركة إدماج المرأة ويتصدى لـ”إملاءات خارجية” تستهدف الأسرة
كشفت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، عن تحضير الحزب لتنظيم مهرجان خطابي حاشد بمدينة الدار البيضاء تؤطره قيادات من داخل الحزب وخارجه حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة في أعقاب اقتراب اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بإعادة النظر في المدونة من إتمام أشغالها، التي من المقرر أن تنتهي في أواخر مارس المقبل، حسب المهلة التي حددها الملك في 6 اشهر.
وأوضحت مصادر تحدثت لجريدة “مدار21″، أن اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان المهرجان الخطابي، حول المدونة له رمزيته في ودلالاته في ارتباط بذكرى المسيرة المليونية التي نظمها الإسلاميون سنة 2000 للاعتراض على الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي جاء بها ساعتها الوزير الأسبق سعيد السعدي، مشيرة إلى أن هناك من يسعى إلى إعادة إحياء نفس المطالب التي رفضها المغاربة حينها بمناسبة تعديل مدونة الأسرة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، يعتقد قادة العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، أن هناك ضغوطا تمارس على اللجنة التي عهد إليها بمراجعة المدونة من أجل تنفيذ “إملاءات خارجية” تقف وراءها جهات معادية للدين الإسلامي، بهدف تمرير توصيات تحفظ عليها المغرب خلال مناقشات الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان بجنيف.
ولم تفصح مصادر الجريدة عن هوية القيادات والتيارات التي من المنتظر أن تشارك في المهرجان الخطابي الذي يعتزم العدالة والتنمية تنظيمه، لكنها لم تستبعد حضور قيادات من جماعة العدل والإحسان، خاصة في ظل التقارب الذي بدا مؤخرا بين الطرفين والذي دشنته لقاءات مشتركة بين الجماعة وحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للبيجدي.
ويرمي تحرك إخوان بنكيران، حسب مصادر الجريدة، قطع الطريق على هذا التوجه الذي يستهدف المس بالنصوص القرآنية القطعية، مسجلة أن العدالة والتنمية استشعر أن هناك أخطارا محذقة تتهدد الأسرة المغربية، من خلال تحركات “مشبوهة” لبعض الهيئات السياسية والجمعيات التي تدعي الدفاع عن المساواة بين الجنسين، وتطالب بشكل علني وبكل وقاحة بالمناصفة في الإرث في محاولة يائسة منها لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الموجهة المغرب ودفعه لتحقيق المناصفة في الإرث، عبر تغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالبلد.
وشن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، هجوما عنيفا على الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، بسبب موقفهما من تعديل مدونة الأسرة، ودعوتهما إلى منع تعدد الزوجات وتزويج القاصرات وتحقيق المساواة في الإرث.
واعتبر بنكيران خلال لقاء جهوي نظمه حزبه بمراكش على أن الدعوة إلى التغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة غير ممكن، والذين يقفون وراء هذه الدعوة لا يعرفهم أحد.وقال إن هذه البلاد بناها الإسلام قبل 14 قرنا وليس الاتحاد الاشتراكي مع ادريس لشكر أو التقدم والاشتراكية مع بنعبد الله وباقي المجموعات. كما رفض زعيم البيجدي مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” إسناد مهمة توثيق عقود الزواج للمقاطعات في المناطق التي لا توجد بها مكاتب للعدول”.
وأكدت المصادر القيادية بحزب “البيجدي”، أن الأخير، قرر عدم الارتكان للصمت، وأن يتحرك لقطع الطريق على توجه وأفكار تبنتها هيئات سياسية مدنية وحقوقية تسعى إلى تنفيذ إملاءات خارجية، مشيرة إلى أن هناك مواقف بهذا الشأن داخلية تسندها توجهات خارجية للمس بالشريعة الإسلامية، في معاكسة لتوجهات المجتمع المغربي، حيث أن معظم استطلاعات الرأي التي أجريت تؤكد أن الأغلبية الساحة من المغاربة يرفضون المساواة في الإرث في مقابل أقلية تطالب بالمناصفة.
وسجل المصدر نفسه، أن الموقف المعلن بخصوص التصدي لهذه الدعوات “الغريبة” لم يكن مفاجئا بالنسبة للعدالة والتنمية، لأنه يأتي في إطار صيرورة بدأها الحزب منذ إعلان الخطاب الملكي عن مراجعة مدونة الأسرة وتمت ترجمتها في عدد من المحطات والمناسبات وآخرها دورة المجلس الوطني الأخير للحزب الذي أفصح فيه العدالة والتنمية عن توجهاته الكبرى بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وحذر مصادر ببحزب العدالة والتنمية، من خطورة انحراف البعض عن هذا التوجه والسقوط في استنساخ مرجعيات أجنبية، غريبة كليا على مرجعية الدولة والمجتمع المغربي، مشددا على أن حزبه يدعو جميع الفاعلين وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى احترام الثوابت الوطنية، والتزام المنهجية العلمية بخصوص معالجة اشكاليات مدونة الأسرة التي حددها الملك تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.
وعبّر حزب العدالة والتنمية في مناسبات متكررة، عن رفضه دعوات قال إن بعضها تجرأ على الدعوة الصريحة إلى المناصفة في الإرث ضدا على النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك أمير المؤمنين في سياق حديثه حول تعديل مدونة الأسرة.
ونبهت الأمانة العامة إلى أن “مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا”.
وسجل العدالة والتنمية أن مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها تشكل تحديا صارخا لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار.
كما نبهت الأمانة العامة إلى الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات ليس على الأسرة المغربية فقط بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدى إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي”.
وشدد ابنكيران أن الزواج مبني على المكارمة بين الأزواج لا على المشاحة كالتي بين التجار، وأن معالجة الاختلالات أو الإشكالات الفردية التي تقع في بعض الأسر لا تكون بتعميم حُكمٍ خاص على منظومة الأسرة، بل إن سبيل ذلك هو المقاربة القانونية لإنصاف الحالات التي فيها ظلم أو اعتداء، معتبرا أن تطبيق هذه الدعوة سيحول الأسرة إلى شركة، وهو ما سيقود في النهاية إلى الفشل التام لمنظومة الأسرة.
وأدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في وقت “بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحدّ صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة”.
واعتبرت “أمانة البيجدي”، أن هذه الدعوات تشكل “خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”.
وأكدت أن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى، “هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الإسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية”.
