اتهامات للوزيرة حيار بالاستغلال السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية وتصفيتها

تواجه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اتهامات بتصفية وكالة التنمية الاجتماعية، والتوظيف السياسي والحزبي للمؤسسة والخطير وغير المسبوق للوكالة، وانتقادات “للتخبط والارتجالية في تنزيل استراتيجية “جسر” التي تبنتها الوزارة واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها”.

جاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، توصلت به جريدة “مدار21″،  التي أعلنت خوض إضراب وطني ثاني مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وأمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح مارس 2024.

وساءلت النقابة المذكورة الحكومة عن جدوى رفعها لشعار الدولة الاجتماعية بالموازاة مع الإعداد “لتصفية” مؤسسة عمومية” مهمتها الأساسية التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، مستحضرة السياق المؤسساتي الداخلي المطبوع “باستمرار الضبابية الإدارية بخصوص مصير وكالة التنمية الاجتماعية في ظل وضع انتقالي يغذي حالة “اللاستقرار الإداري النفسي والمهني” الذي يعيشه أطر ومستخدمو المؤسسة جراء استمرار عدم وضوح مصير المؤسسة ويعزز من فرص تصاعد الاحتقان الاجتماعي بها”.

وترفض النقابة نفسها استمرار وضعية “الحجز” الإداري والمالي على أداء المؤسسة و”الغموض السياسي”حول مصيرها خاصة أمام مخرجات دراسة التدقيق الاستراتيجي، مشيرة إلى وضعية العمل “بالمناولة” الذي أصبحت تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية جراء حرمانها المتتالي من ميزانية الاستثمار وحجب دورها المقصود من طرف الحكومات المتعاقبة وصولا إلى “الابتزاز الإداري” الذي تمارسه الوزارة الوصية وإلى رغبة وزيرة التضامن في “وضع اليد” على وكالة التنمية الاجتماعية وتحويلها “قسرا” إلى مؤسسة في خدمة أجندة سياسية/حزبية واستراتيجتها الفردية.

وأكدت النقابة في السياق نفسه أن هذا الأمر أصبح يدق ناقوس الخطر ويسهل عملية الإجهاز الإداري على المؤسسة في أي لحظة، مضيفة أنه ما سياسة فرض “عقد إذعان” على المؤسسة تحت مسمى “تمويل جزء من احتياجاتها المالية” مقابل برامج –لا زالت تراوح مكانها– بسبب تخبط الوزارة في الإعداد والإشراف عليها ترغب من ورائها ليس تقوية وكالة التنمية الاجتماعية وإنما “تلميع صورتها ” على حساب الهدم الممنهج لمؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وضرب هويتها التنموية بشكل غير مسبوق.

وقالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إن “الوزيرة لازالت تحافظ على نهجها في ضرب وإضعاف المؤسسة، وما تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات إلى اليوم واستمرار العجز المالي المقصود مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركنا من أركان تدبير المؤسسات، ورفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة لدليل على أنها غير جادة في وعودها”.

وأورد المصدر نفسه أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية أبانت عن حسن نيتها منذ تعيين الوزيرة من أجل الإجابة على مجمل الإشكالات المطروحة بالمؤسسة بما في ذلك تلك المتعلقة بمصير المؤسسة، لكن الوزيرة لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة بل حاولت استغلال السلم الاجتماعي لتمرير قرارات إدارية للإضرار بالمؤسسة والاستقرار المهني لأطر ومستخدمي المؤسسة، تضيف النقابة.

وجددت النقابة رفضها “للخلاصات الجاهزة” لدراسة الافتحاص العملياتي التي تم إنجازها في دائرة مغلقة خاصة أنه تم إقصاؤه كشريك اجتماعي ممثل وحيد لأطر ومستخدمي المؤسسة من الإدلاء برأيه أثناء سير هذه الدراسة، داعية الإدارة الجديدة إلى “التسريع بالبت في النقط العالقة سواء في شقها الإداري أو المالي..”.

ودعت إلى التسريع “بعقد المجلس الإداري الذي تم تعطيله من طرف وزيرة التضامن منذ سنة 2021 وقد كان لهذا التعطيل للأسف دور سلبي في ضرب مصداقية المؤسسة والإضرار بموقعها خاصة قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء، محملة المسؤولية لجميع الأطراف المتدخلة في عملية الإصلاح الإداري في “الحفاظ على الاستقرار المهني والنفسي لأطر المؤسسة وضمان الحقوق المكتسبة”.

ونبهت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الإصلاح الإداري “لا يجب أن يخضع للمنطق المحاسباتي المالي الصرف الذي تخضع له مؤسسات عمومية ذات الطابع التجاري، بل يجب أن يراعي كذلك دراسة الأدوار الاجتماعية وأثرها في الحد من الفقر والإدماج السوسيو- اقتصادي”، مؤكذة أنها جاهزة للمساهمة بمقترحات عملية من أجل تموقع أكثر فعالية في المشهد المؤسساتي بما يتماشى وحق المغاربة وخاصة الفئات الهشة في خدمات وكالة التنمية الاجتماعية.