البرلمان يستهدف تقليص الفجوة الرقمية ويتصدى لمخاطر الذكاء الاصطناعي

شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته” التي شكلها مكتب مجلس النواب في يناير الماضي، في إعداد أرضية دراسة الوضعية الحالية للذكاء الاصطناعي بالمملكة وتقديم تصور حول آفاقه وتأثيراته. ومن المنتظر أن تعقد المجموعة البرلمانية التي يرأسها النائب البرلماني أنور صبري اجتماعها الثالث مطلع الأسبوع القادم من أجل تحديد منهجية اشتغالها والجدولة الزمنية لإعداد تقرير عن أعمالها.

وأعلن مكتب بمجلس النواب موافقته على تشكيل مجموعة موضوعاتية حول “الذكاء الاصطناعي : آفاقه وتأثيراته”  بتاريخ 31 يناير المنصرم، وتتكون المجموعة البرلمانية من 13 نائبة ونائب يمثلون مختلف الفرق والمجموعة النيابية، ويدعم هذه المجموعة مجموعة من أطر البرلمان.

أنور صبري رئيس المجموعة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح أن فكرة تشكيل لجنة موضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي، تأتي بالنظر إلى أن الأخير بات يفرض نفسها  نفسه كتكنولوجيا جديدة يتعين التعايش معها وامتلاك مهارات وقدرات فهم متطلباتها، مؤكدا أن مجلس النواب ارتأى ضرورة وضع هذا الملف فوق طاولة المراقبة البرلمانية من أجل فهم أبعاده وتحدياته والمخاطر التي يمكن أن تنجم عنها خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية  والأمن الرقمي.

وسجل صبري ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، داهمت الجميع وأصبحت واقعا لا يترفع، وهو يستدعي البرلمان باعتبارها مؤسسة التشريع التعمق في إمكانية إحداث مؤسسة لمراقبة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، خاصة أن هناك روابط تجمع بين المملكة والدول الأمريكية والأوروبية لاسيما أن هناك تشريعات أوروبية تتعلق بالذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها أو على الأقل الاستئناس بها.

ولفت رئيس المجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي، إلى أن البرلمان يستهدف من خلال هذه المبادرة التي تحظى بدعم رئاسة مجلس النواب، استدراك التأخر الذي حصل في التعاطي مع ثورة التواصل الاجتماعي، وما نجم عن ذلك من فجوة رقمية بين الأجيال، جعلتنا نستغرق وقتا طويلا من أجل اللحاق بالركب

وقال صبري أدينا ثمنا باهضا لأننا لم نضع إطارا تشريعيا لتقنين مواقع التواصل والاجتماعي وتحديد المسؤوليات على الفضاءات الرقمية، واليوم لا نريد تكرار نفس الأخطاء حتى نلسع من جحر الرقمنة مرتين، لافتا إلى أن هناك فراغا تشريعيا وقانونيا لتأطير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يفرض على البرلمان التحرك لايجاد الحلول المناسبة.

وبخصوص منهجية اشتغال اللجنة البرلمانية، قال صبري إن المجموعة الموضوعاتية، منكبة تحديد منهجية عملها، حيث ستعقد اجتماعا  في غضون الأسبوع المقبل بعد اجتماعين سابقين لوضع تصور عام بشأن تقرير المرتقب إنجازه حول أنشطتها، وهو الوثيقة التي من شأنها أن تساعد المؤسسة التشريعية والحكومية في مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد النائب عمر اعنان، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الذكاء الاصطناعي يمثل مجالًا متنوعًا وواعدًا في عصرنا الحالي، وله تأثيرات كبيرة على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الهدف من إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية هو دراسة الوضعية الحالية للذكاء الاصطناعي ببلادنا وتقديم تصور حول آفاقه وتأثيراته.

وسجل عضو المجموعة الموضوعاتية حول “الذكاء الاصطناعي” ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديات متعددة في مختلف المجالات، ومن أجل التعامل مع هذه التحديات وضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة أخلاقية ومسؤولة، يمكن سن العديد من القوانين والتشريعات.

وكشف البرلماني ذاته، أن منهجية عمل المجموعة الموضوعاتية تعتمد على عدة آليات من بينها تنظيم ورشات يأطرها خبراء في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة جلسات عمل مع مجموعة من القطاعات الحكومية من بينها إصلاح الإدارة والرقمنة،  التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والتجارة، والصحة، الفلاحة.

وأشار النائب عمر اعنان، أن المجموعة الموضوعاتية، ستعقد أيضا لقاءات مع مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة وهيآت وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية والاطلاع على تجارب رائدة على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن عمل المجموعة الموضوعاتية سيستغرق عدة أشهر ليخلص إلى صياغة تقرير يتضمن توصيات واقتراحات يمكن أن تعتمد لبلورة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالمغرب.