تقرير: مراكز الاقتراع لم تكن صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة
كشف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن 52 بالمائة من المراكز المعدة لاقتراع 8 شتنبر 2021 بالمغرب لم تكن سهلة الوصول إليها فيما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة.
واعتبر التحالف، في تقرير خاص بالملاحظة الانتخابية لطبيعة العقبات التي اعترضت مشاركة هذه الفئة في الانتخابات الأخيرة، أن صعوبة الولوج لمراكز الاقتراع حد من إتمام العملية الانتخابية بالنسبة للناخبين في وضعية إعاقة.
وأشار إلى إن كافة مكاتب الاقتراع لا تتوفر على أوراق التصويت بطريقة برايل لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من التصويت بصفة مستقلة ودون مساعدة، مبرزا، في خلاصات تقريره، أنه رغم هذه العقبات ترشح ما لا يقل عن 120 شخصا بوضعية إعاقة في الانتخابات وفاز 12 منهم أساسا بالانتخابات الجماعية والجهوية.
وفي تصريح لمدار21، دعا كريم الشرقاوي العضو بالمكتب التنفيذي للتحالف إلى مراجعة المنظومة القانونية والمساطر التي تحكم إجراء الانتخابات بما يجعلها تستجيب لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما ما يتعلق بالولوجيات والإرشادات والإشارات الموجهة لها على مستوى مراكز التصويت.
وتأسف، في هذا السياق، ل”غياب أي إشارة لتدبير مشاركة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة في مذكرة الداخلية الخاصة بالتدابير والإجراءات التمهيدية لاستحقاقات 8 شتنبر”، معتبرا ذلك تراجعا عما تضمنته مذكرة مماثلة صدرت إبان انتخابات 2016 من توجيهات لتسهيل المشاركة السياسية لهذه الفئة.
وضرب الشرقاوي مثلا على الإجراءات التي يمكن اتخاذها بوجود حد أدنى من الإرادة السياسية، بأوراق التصويت بطريقة برايل التي غابت عن مراكز الاقتراع المغربية، “رغم أنها آلية مبسطة وسبق أن أثبتت أهميتها بمحطات انتخابية سابقة بتونس”.
وقال “كان يمكن تخصيص غلاف خاص بكل مكتب تصويت يضم هذا النوع من الأوراق لتيسير تصويت الشخص الكفيف”، مواصلا “وعلى المنوال ذاته كان يمكن وضع إشارات إرشادية لفئة الصم على بمداخل ومسارات المدارس تسهل حركتهم داخلها”.
واعتبر الحقوقي المغربي أنه رغم هذه العقبات فقد أثبت ذوو الاحتياجات الخاصة جدارتهم في هذه المحطة الانتخابية، مسجلين حضورا لافتا بمختلف مراحل هذه الاستحقاقات، مطالبا بتحسين شروط المشاركة السياسية لهذه الفئة تثمينا لجهودها ونضالاتها.
ودعا عضو التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة السلطات إلى بذل جهود لتأمين التجهيزات بمراكز ومكاتب التصويت وتوفير الترتيبات التيسيرية بما يعكس الحرص على مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية.
وطالب الأحزاب بتحمل مسؤولياتها في هذا الباب أيضا، خاصة من عبر إحداث لجان داخلها تهتم بقضايا الإعاقة وتقدم تكوينات في العمل الحزبي والسياسي للأشخاص بوضعية إعاقة.
ونبه إلى ضرورة التعامل مع هذه الفئة من المناضلين بشكل يحترم ما أبانت عنه من قدرات على التعبئة والنضال وحشد الدعم الانتخابي لأحزابها والدفاع عن أوراقها السياسية بمنحها المكانة التي تليق بها داخل الهيآت السياسية.
