العدالة والتنمية يرجع أموال الانتخابات

نجح حزب العدالة والتنمية في إرجاع كل الأموال المستحقة عليه برسم انتخابات 2021، وذلك بحسب ما أعلن عنه بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني للمصباح.

وقال المسؤول الحزبي، إن البيجيدي انتهى من إرجاع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لعام 2021، موضحا أن هذا التسبيق درجت وزارة الداخلية على منحه لجميع الأحزاب السياسية، ويرتبط بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات العامة السابقة.

كما أشار المتحدث ذاته، وبحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للحزب، إلى أن العدالة والتنمية توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم.

وذكر أكدي أن المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.

وقال المتحدث ذاته، إن الحزب راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.

وبناء على هذا الأمر، يردف أمين مال حزب “المصباح”، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير تم تحويله يوم 24 يناير 2024.

وخلص أكدي إلى أن حزب العدالة والتنمية بعد أن دفع آخر قسط، يكون قد أنهى إرجاع المبلغ المذكور في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، وأيضا وفق القاعدة المعمول بها مع وزارة الداخلية في هذه الحالة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أكد في تقرير له في مارس 2023، أن وضعية حزب العدالة والتنمية، غير سليمة تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021، تتعلق بنتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات.

وأوضح المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات الخاصة بحزب العدالة والتنمية، أسفرت عن إحدى عشر ملاحظة، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 30 شتنبر 2022، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.

وأضاف “مجلس العدوي” أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات غير مدعمة بوثائق لإثبات المطلوبة، مشيرا إلى أنه لم يقدم الحزب الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى عدد من تمثيلياته المحلية، بمبلغ إجمالي قدره (3.296.358.00 درهم) دون أخذ بعين الاعتبار النفقات الانتخابية.

وبشأن وسيلة أداء النفقات، كشف المجلس عن تفادي العدالة والتنمية، تسديد نفقات التي يفوق مبلغا (10.000.00) درهم نقدا قام الحزب بأداء نفقة نقدا رغم أن مبلغها يفوق مبلغ (10.00.00 درهم)، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات، مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويتعلق الأمر، وفق معطيات تقرير مجلس العدوي لافتحاص مالية الأحزاب، باقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021 من طرف الكتابة الإقليمية فاس بمبلغ قدره 11.500,00 درهم، مسجلا في المقابل “عدم تقديم العدالة والتنمية، لتبريرات حول هذه الملاحظات”.

وكشف المجلس، عن عدم إرجاع مبالغ دعم بقيمة 5.78 ملايين درهم، حيث لم يقم حزب العدالة والتنمية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه (5.785.122.26 درهم)، لافتا إلى أن الحزب استفاد من تسبيق فاق مبالغ الدعم الراجعة له على أساس النتائج التي حصل عليها برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بما مجموعه( 8.678.122.02 درهم).

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن إرجاع العدالة والتنمية، وقتها لمبلغ (2.893.000.00 درهم) مبلغ دعم غير مستحق إلى الخزينة برسم مساهمة الدولة في تمويل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية، بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.

وكما طالب “مجلس العدوي” البيجدي بالالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات لإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.