جرّ رئيس نادي القضاة للتحقيق بسبب ندوة يجلب غضب حقوقيين

أثار استدعاء عبد الرزاق الجباري، رئيس جمعية”نادي قضاة المغرب”،  للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، غضب واستياء حقوقيين ممن عبروا عن رفضهم التضييق على القضاة.وفضل عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، في حديث مع جريدة “مدار 21” الإلكترونية عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي، نظرا لشخصية موضوع الاستماع إليه، إلى حين انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت 17 من فبراير الجاري.

امتثل رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، بعدما وجهت له استدعاء للمثول أمامها على خلفية مشاركته في ندوة.واسمتعت الهيئة المذكورة لرئيس نادي القضاة أول أمس الاربعاء 14 فبراير 2024، على الساعة الثانية بعد الزوال، إذ قدم توضيحاته بخصوص مشاركته العلمية في الندوة المشار إليها.

ويأتي استدعاء الجباري، على إثر مشاركة القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ندوة علمية نظمتها منظمة المحاميين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”. ألقى فيها مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟”.

وحسب تدوينة نشرها المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”بالصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها “فايسبوك” ، فإن الجباري حضر إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية يوم 14 فبراير 2024، على الساعة الثانية بعد الزوال، وتم الاستماع إلى توضيحاته بخصوص مشاركته العلمية المذكورة.

وعبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم المطلق واللا مشروط مع ممثل الجمعية، معتبرين أن الهدف من هذه الأخيرة، الدفاع عن حقوق القضاة في جميع اللقاءات و الاجتماعات.وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينات فئة الحقوقيين، الذين اعتبروا أن الاستدعاء لا يمس رئيس النادي فقط وإنما الجسم القضائي كاملا، كما عبر العديد من المحامين عن موقفهم، من مثل هذه الاستدعاءات التي تهدد الاطمئنان والأمن القضائي للمجتمع المغربي.

رشيد آيت بلعربي، من بين المحامون الذين نشروا تدوينات عبر صفحة “نادي قضاة المغرب”، بدقائق قليلة بعد نشر المكتب التنفيدي أسباب الاستدعاء.وأوضح من خلالها أنه ” في كل مرة نعتقد أن سيف التأديب المسلط على نزهاء القضاء المغربي توقف، حتى ينبعث ملف جديد يجعل اليأس يحيط بنا وبالحلم بقضاء مستقل”.

وأضاف آيت بلعربي قائلا؛  إن”سبب الاستدعاء ليس سلوك شخصي، أو أحكام متناقضة، أو طلب رشوة، أو خرق للقانون والاستجابة لتعليمات صادرة من جهات معينة، وإنما بسبب المشاركة بصفة الجباري الجمعوية كرئيس لنادي القضاة في شؤون تهم العدالة”.

وتساءل المحامي بالمحامي بهيئة القنيطرة ”هل يعتبر حضور نشاط من هذا النوع خرقا للنظام الأساسي للقضاة أو مدونة الأخلاقيات القضائية؟ وهل المشاركة بمداخلة قانونية يشكل موقفا سياسيا أو ممارسة لنشاط سياسي؟”.

وفي محاولة لربط الاتصال بالمحامي بهيئة القنيطرة، لمعرفة موقف المحامين من مثل هذه الاستدعاءات على اعتبار أن الندوة نظمها “قطاع المحامين التجمعيين”، قال رشيد آيت بلعربي، إن هذا الاستدعاء يأتي في إطار مسلسل التضييق على جمعية نادي قضاة المغرب و على كل الأقلام و الأصوات الجريئة التي تنتمي لها بسبب مواقفها القوية التي تترجمها بلاغاتها بشكل مستمر من أجل الدفاع عن استقلال القضاء في مواجهة كل الجهات التي تحاول المس به”.

وأضاف في تصريح لجريدة”مدار 21″ الإلكترونية، أن ماقام به عبد الرزاق الجباري، عند المشاركة في الندوة، لا يشكل إخلالا بأي مقتضى قانوني كيفما كان، معتبرا أن الآراء المعبر عنها خلال المداخلة، “آراء قانونية صرفة جمعت المهتمين بشؤون العدالة فقط و لا تكتسي أية صبغة سياسية”.

ونبه المحامي إلى أن هذا الاستدعاء اعتبرته المفتشية العامة للشؤون القضائية،  مشاركة في نشاط منظم من قطاع حزبي، بينما عدّه القضاة ” اعتداء خطيرا” على حقوقهم الدستورية، وهو ما من شأنه أن يساهم في ترهيبهم و يخلق جوا غير مطمئن لهم  أثناء ممارستهم لمهامهم.

وخلص بالمحامي بهيئة القنيطرة إلى أن هذا الأمر يقتضي التحلي بالحكمة اللازمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التعاطي معه نظرا لما له من صورة سلبية تنعكس على القضاء المغربي و على سمعة البلاد الحقوقية في المنتديات الدولية، مشيرا إلى أن المملكة حملت مؤخرا مشعل رئاسة مجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي حسبه.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيدي لـ “نادي قضاة المغرب” قرر عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي يوم السبت 17 فبراير 2024 الجاري، وذلك لتدارس هذا الأمر اضطلاعا بدوره في الدفاع عن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي.