التشغيل يستأثر باهتمام الحكومة ومصدر يكشف خطة امتصاص أفواج العاطلين
كشف مصدر حكومي لـجريدة “مدار21” الالكترونية عن خطة الحكومة للتقليص من معدلات البطالة وامتصاص أفواج العاطلين عن العمل بالمغرب، مسجلا أنه بعد نجاح الحكومة في تحقيق عدد من المكاسب المهمة لفائدة أسرة التعليم ومنهيي الصحة وقطاع التعليم العالي، ستركز اهتمامها خلال ما تبقى من الولاية على قضية التشغيل التي تعتبر إحدى أولويات البرنامج الحكومي.
وأكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملف التشغيل سيتصدر انشغالات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر من حصة الاستثمار الخاص بهدف توفير المزيد فرص التشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق التشغيل وتحسين البرامج المتعلقة بخلق فرص التشغيل الذاتي، بما فيها أساسا سهولة خلق المقاولة والاستفادة من الدعم اللازم والمواكبة والتوجيه والتتبع.
وشدد المصدر ذاته، أن الحكومة التزمت بجعل التشغيل من أهم المحاور الأساسية لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، كما التزمت بتسريع وتيرة ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل من أجل إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني ،وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لمعالجة أزمة البطالة، وذلك في أفق إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحالية.
فضلا عن ذلك، أشارت مصادر الجريدة، إلى أن البرنامج الحكومي، تضمن خطة محددة لتشغيل الشباب العاطل ودعم النشاط الاقتصادي ومواكبة المقاولات الناشئة ومحاربة الهشاشة في صفوف النساء ودعمهن وتشجيعهن في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير مشاريعهن ،وذلك برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 بالمائة بدل 20 بالمائة حاليا.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير حول وضعية سوق العمل خلال العام 2023 عن ارتفاع معدل البطالة إلى 13 بالمائة، مقارنةً بنسبة 11.8 بالمائة في عام 2022، وهو أعلى معدل يسجل في المملكة منذ سنة 2001، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المغرب بلغ 1.58 مليون شخص، مسجلين زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع العدد بمقدار 98 ألف شخص في المناطق الحضرية و40 ألف شخص في المناطق الريفية.
وبناء على ذللك، سجل المصدر نفسه، أن الحكومة عازمة على النهوض بقطاع التشغيل من خلال تفعيل البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل، معتبرا أن تفعيل برامج التكوين، سيساعد على تنشيط سوق الشغل من خلال الرفع من مستويات التأهيل والقابلية للتشغيل في
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق واضحة تتعلق بالبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وتقليص معدلات البطالة وخلق المقاولات، موازاة مع تنزيل النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن مقاربة الحكومة لقطاع التشغيل ترتكز على تفعيل المخططات القطاعية التي تستهدف قطاع الشغل، والنهوض بمجال التكوين وإطلاق مهن جديدة في صيغة مميزة من خلال قرى مندمجة للأقطاب في كل جهة من اجل مواكبة احتياجات الجهات.
واعتبر المصدر الحكومي، أن هذه البرامج المهيكلة تستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة، مشددا على أن نجاح أي استراتيجية عمومية في مجال التشغيل يضل رهينا بإطلاق حوار جاد ومسؤول مع جميع الفرقاء والانفتاح على المستوى الترابي من أجل تحديد الأولويات وبحثها على نحو أمثل.
