ككوس:”البام” خرج من منطقة الراحة و”القيادة الجماعية” سيفٌ ذُو حدّين

أكدت الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى ككوس، أن  المفهوم الجديد للقيادة الجماعية التي تبناها المؤتمر الوطني للحزب، يأتي ضمن المفاهيم المعاصرة التي ارتأى البام إدخالها إلى حقل الممارسة السياسية المغربية، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر أن نُواجَه بالأسئلة والملاحظات والانتقادات وحول ما إذا كانت هناك أزمة داخلية وراء اختيار اللجوء إلى القيادة المشتركة بدل الفردية.

واعتبرت ككوس ضمن تصريح لـ”مدار21″ أنمن يقولون بذلك لهم زاوية” نظر ضيقة جدا”،  لأنه من العيب أن يتجاهل المسؤول السياسي سواء كان هيئات حزبية أو فاعلين مدنيين أو نخبا سياسية الرهانات و التحديات التي تواجه المغرب، مسجلة أن الأزمة الحقيقية تعاني منها جميع الأحزاب السياسية الوطنية، هي أزمة الثقة التي أظهرت عجز الفاعل السياسي منذ سنة 2007، عن التجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنيين من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية.

ونهبّت رئيسة “برلمان” البام إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، فاقمت معضلة الثقة وضعف تجاوب الأحزاب مع المواطن، مضيفة “وهو التحدي الذي يتصدر صلب اهتمامات الأصالة والمعاصرة خلال المرحلة المقبلة، مما دفعه إلى اعتماد مراجعة ونقذ ذاتي، لتسيير الحزب ولعرضه وأطروحته السياسية  منذ نشأته، وذلك من منطلق السؤال هل نحن في حاجة إلى مفهوم جديد للتدبير الحزبي.

وأوضحت ككوس، أن هذا الأمر دفع الحزب في الطريق إلىمؤتمره الخامس إلى التوجه نحو إعادة النظر في أسلوب الإدارة و القيادة الحزبية بدل الاستمرار في النمطق الكلاسيكي، وزادت: ” وهو بالمناسبة أمر سهل وكان يمكن انتخاب أمين عام وأمنية عامة  على غرار الإجراء التقليدي الذي دأبت عليه مختلف الهيئات والأحزاب السياسية”.

واعتبرت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة أن “الأمانة العامة الجماعية”، “سيف ذو حدين ويمكن أن ينجح البام في تدبيرها وأن تشكل درسا ديمقراطيا جديدا تستعين به باقي الأحزاب الأخرى، ويمكن أن يفشل فيها”، قبل أن تستدرك ” “لكن الحزب وضع جميع الضمانات من أجل النجاح وأولها اختيار النخب الجديدة التي أفرزها الحزب من بين أبنائة، وهي النخبة التي تتمثل في الشباب والنساء والمناضلين الذين حققوا تراكما نضاليا واكتسبوا تجربة كبيرة سواء داخل أجهزة الحزب أو على مستوى المؤسسات المنتخبة”.

وتابعت ككوس: “وهو ما يتجلى من خلال الأمانة العامة الجماعية وعلى مستوى المجلس الوطني وأيضا على صعيد التركيبة المرتقبة بخصوص المكتب السياسي الجديد والذي من المنتظر أن يضم نخبا مثقفة من أبناء وبنات هذا الحزب ممن ناضلوا داخل هياكله وتشبثوا بالمشروع الحداثي والديمقراطي للأصالة والمعاصرة”.

وكشفت رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الصيغة الجديدة ( القيادة الجماعية) تم التفكير فيها أسابيع قبل المؤتمر الوطني الخامس، من خلال لجنة الوثيقة المذهبية التي اشتغلت حول مراجعة العرض السياسي للحزب برمته عبر تجديد الخطاب والرهانات العامة للحزب، في إطار التفاعل مع مطالب المواطنين وتحيين العرض مع المتغيرات، التي طرأت على الساحة السياسية خلال السنوات الأخيرة  على الصعيد الوطني والدولي

وأوضحت أن هذه التحديات جعلت الأصالة والمعاصرة،  يفحص مدى سلامة التدبير الحزبي الكلاسيكي وعما إذا كان صالحا لمجاراة التطور الذي يعرفه المجتمع، وهل نحن مستعدون لدخول غمار هذا التحدي وما يرافقه من مخاطر ونتحمل مسؤولية اختياراتنا أم نبقى في في “منطقة الراحة” بدل اتخاذ خطوات إلى الأمام واختبار قدرة الحزب على تنزيل هذا المفهوم الجديد للتدبير الحزبي”؟

وأكدت كوكوس أن الجواب الذي قدمه أبناء وبنات الحزب، هو أنه بعد 15 سنة من التأسيس والممارسة السياسي،  “لم يتم بعد تمثل الشعارات الكبرى التي رفعها الحزب منذ نشأته ولم يجر تنزليها على أرض الواقع وفق ما كان مأمولا من لدن مناضلات ومناضي الأصالة والمعاصرة”، مردفة “اليوم الأصالة والمعاصرة يعول على هذا الفهوم الجديد، من أجل تقوية القيادة الجماعية والتي يتعين علهيا أن توفر أجوبة للمواطنين المغاربة في جميع القضايا التي تهم مختلف السياسات العمومية”.

وذهبت ككوس إلى أن المجريات التي تحدُث في العالم والمغرب جزء منها، “جعلتنا نضع علامة استفهام كبيرة حول نموذج التدبير الجماعي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم طرح مجموعة من المقترحات وأخضعت للنقاش بشكل مستفيض وإعداد أرضية بشأنها والتداول حولها فيما بين أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعيين عقدا قبل المؤتمر علاوة تقديمها لسكرتارية اللجنة التحضيرية قبل رفعها على أنظار المؤتمر الذي وافق عليها بعد ما  اعتمدتها لجنة المساطر القوانين.

إلى ذلك، دعت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ،الفاعل السياسي المغربي، إلى الخروج من “الزاوية الضيقة”  و”منطقة الراحة” للتفكير بافق أوسع، بشأن المشاريع السياسية التي ينبغي أن تواكب المتغيرات الجديدة التي فرضت نفسها على الهيئات والمؤسسات السياسية، معتبرة أن “الفاعل الحزبي الذي يفضل التقوقع على نفسه ويصر على البقاء في منطقة الراحة لا يمكنه أبد أن ينجح بإحداث أي تغيير”.