“فواجع”سقوط المباني ترفع مطالب بالتحقيق في مصرع 5 أشخاص بفاس
دعت فعاليات سياسية ومدنية بفاس إلى فتح تحقيق شفاف بشأن تسبب انهيار مبنى بمقتل 5 أشخاص، بسبب الأمطار التي عرفتها المدينة، ومحاسبة الجهات المُقصرة في حماية حياة المواطنين، داعية إلى تشديد المراقبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع الإنسانية.
وانهار المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق والواقع بالمدينة العتيقة بفاس، من جرّاء الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها مدن مغربية نهاية الأسبوع المنصرم. واستنفرت فرق الإنقاذر جهودها لانتشال ضحايا عالقين تحت الأنقاض وسط استنفار للسلطات المحلية في كافة أحياء المدينة العتيقة لفاس.
وإثر هذا الحادث أعلن الحزب الاشتراكي الموحد بفاس، عن تلقيه “ببالغ الحزن والأسى”، خبر “انهيار بناية في المدينة العتيقة بزقاق الحجر بالطالعة الصغيرة، مما أسفر عن فقدان خمسة أرواح بريئة وإصابة العديد من المواطنين بحالة من الخوف والهلع”.
وعبر حزب الاشتراكي الموحد بفاس “عن قلقه العميق والواضح للجهات المختصة بما في ذلك وكالة إنقاذ فاس والسلطات المحلية والمنتخبة”، مطالبا بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث. ومحاسبة الجهات المختصة عن تقصيرها في حماية حياة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
ودعا الاشتراكي الموحد “إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين معايير البناء وتشديد الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل”، مطالبا أيضا “باتخاذ تدابير عاجلة في المناطق المهددة على صعيد مدينة فاس على سبيل المثال لا الحصر (الحي الحسني، بنزاكور، حي بوطويل فاس الجديد، حي حفرة بن سليمان، الكريان المحادي لحي لابطة وحي عوينات الحجاج وحي أكادير..”.
و بناء على هذا الحادث المؤلم، شدد الحزب نفسه على “ضرورة تفعيل الآليات الرقابية مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة للتأكد من التزام المسؤولين بأعلى معايير السلامة والبناء بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لساكنة فاس”.
وأعادت فاجعة فاس إلى الأذهان حوادث مماثلة بعدد من المدن المغربية، سجلت خلالها خسائر بشرية ومادية، مما جدد المطالب إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل التدخل من موقعها وسن إجراءات لحل هذا الملف.
وتطرح فاجعة فاس نقاشا حول مدى تفعيل برنامج المباني الآيلة للسقوط، وضرورة تحيين المنظومة القانونية وإيجاد بدائل للساكنة التي تعيش في خطر مستمر.
ورغم أن المسؤولية عن الدور الآيلة للسقوط تتقاسمها العديد من الجهات، ومن بينها الجماعات الترابية والسلطة المحلية، إلا أن مسؤولية وزارة المنصوري تعد الأكبر في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بنظام رصد المباني الآيلة للسقوط الذي لا تزال متأخرة فيه، وكذا توفير البدائل للساكنة التي اعتادت مفاوضة الموت خوفا من التشرد.
يبدو أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، غير معنية بتكرار مشاهد انهيار المباني الآيلة للسقوط في الآونة الأخيرة، رغم النصيب الأوفر من المسؤولية الكبيرة لوزارتها، ذلك أنها لم تتحرك لاتخاذ أي إجراءات مستعجلة لمعالجة هذه الظاهرة التي تزهق الأرواح في كل مرة.
في غضون ذلك، انتقد النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، غياب استراتيجية حكومية للحد من مخاطر الدور الآيلة للسقوط.
وأشار النائب البرلماني التويمي، في سؤاله، أن الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته بلادنا على مستوى الحماية الاجتماعية كخيار من ضمن الخيارات الكبرى للملك محمد السادس، والتي بدأت تعطي ثمارها، يجابه اليوم بغياب سياسات حكومية ناجعة ذات رؤية شمولية واستشرافية لإنهاء باقي الإشكالات المطروحة على مستوى صون كرامة عدد من المواطنين المغاربة، في مقدمة ذلك غياب استراتيجية وطنية محكمة ومحددة زمنيا لإنهاء ملف الدور الآيلة للسقوط.
وذّكر النائب البرلماني بصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 12.94، المتعلق بالوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مضيفا أن السلطة التنفيذية أصدرت مرسومه التطبيقي رقم 586-17-2، وهو الأمر الذي جعل من هذه المؤسسة العمومية تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، غير أنها لا زالت إلى حدود اليوم غير قادرة على الإعلان عن استراتيجية وطنية واضحة للحد من آفات انهيار المنازل الآيلة للسقوط وخسائرها البشرية والمادية.
واعتبارا لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على هذه المؤسسة، تساءل النائب البرلماني، عن حُلول وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باعتبارها سلطة وصاية مَحلَ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بهدف إخراج إستراتيجية وطنية واضحة ومحددة الأهداف لإنهاء الإشكالات التي يطرحها هذا الملف كل سنة.
