“البيجيدي” ينتقد الرميلي بسبب إدراج نقاط مفوتة لشركات خاصة بدورة فبراير

قال مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن مجلس الرميلي يعيش نوعا من الارتباك، موضحا أن المجلس أدرج بعض النقاط في جدول أعماله بالدورة العادية المنعقدة يوم الأربعاء 9 فبراير 2024 الجاري، على الرغم من تفويتها إلى شركات خاصة.

وفي تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أكد المتحدث أن اختصاص توزيع الماء والكهرباء هو اختصاص ذاتي كان يعهد للجماعة، و تم تفويته إلى مؤسسة التعاون التي عمدت هي الأخرى إلى تفويته لمجموعة الجماعات، مضيفا أن ‘‘ما تم تفويته يجب أن لا يتم إدراجه ضمن جدول الأعمال بحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات’’.

وأشار العضو بفريق المعارضة إلى أن بعض النقاط التي تتعلق بصندوق الأشغال، لا زالت تطرح ويشتغل عليها المجلس، الذي كان قد أسست له مؤسسة التعاون شركة من أجل تسييره، مضيفا أن مناقشته تتكلف بها الجهة المسيرة له وليس مجلس المدينة الذي لم يعد من اختصاصه النظر فيه، تحت طائلة البطلان.

وأورد المتحدث ذاته، أن القانون 113.14 ينص صراحة على أن قيام مجلس من المجالس، أو جماعة من الجماعات، بتفويت اختصاص لها إلى جهات ومؤسسات أخرى، يسلب صلاحية التدخل والمناقشة .

وتابع العضو بفريق حزب العدالة والتنمية، أن عمل المجلس على استمرار مناقشة النقاط المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء، يجعلها تتحمل مسؤولية إنجاز والسهر على مجموعة من المشاريع من بينها ” الأحواض والصهاريج والخزانات المائية التي لازالت تأتينا“، إضافة إلى أشغال الإنارة العمومية.

وأضاف بهذا الخصوص، أن استثمارات ومشاريع أشغال الإنارة العمومية، يجب أن تقوم بها شركة”ليديك”، لأنه اختصاص موقع لها في العقد الذي يجمع بينها وبين الجماعة، قائلا ”لا يمكن أن نقبل بأن تأتينا مشاريع أخرى في هذا الصدد ولا تتدخل فيها شركة “ليديك” المعهود لها ممارسة هذه الاختصاصات’’.

وتساءل العضو بمجلس الجماعة، عن الارتباك الكبير الذي تعيشه الجماعة في التدبير، قائلا ”كيف يعقل أن الجماعة لم تتراجع عن العقد، أو تحذف “ليديك” من الإنارة العمومية التي كانت من اختصاصها منذ سنة 2009”، وأضاف ”إن عمدة المدينة تُواصِل الغياب بشأن الشراكة مع شركة “ليديك” لتوزيع الماء والكهرباء، ولم نتوصل بأي نقطة بخصوص هذا الموضوع’’.

من جهة ثانية، انتقد الحيا، خرق والي جهة الدار البيضاء-السطات القانون، في الدورة العادية التي انعقدت الأربعاء الماضي، بخصوص طلب محمد امهيدية إدراج نقط خارج الآجال القانونية، مشددا ”كان بإمكان الوالي اللجوء إلى دورة استثنائية بدل خرق القانون”.

وشدد على أن اللجوء إلى دورة استثنائية، من شأنه الرفع من تظلمات المعارضة ضد الخروقات التي يقوم بها مجلس المدينة، مردفا أن الدورة العادية السابقة ناقشت 90 نقطة إلى جانب النقط التي أحالها الوالي، الشيء الذي يجعل المعارضة لا تناقش بأريحية لضيق الوقت.

وتابع المستشار الجماعي بدائرة مولاي رشيد، في معرض حديثه عن هذه التظلمات الناتجة عن الخروقات، قائلا ”قمنا برفع تظلمات إلى الولاية للنظر في خروقات المجلس، فوجدنا الخروقات القانونية تأتي من الولاية نفسها”، وأضاف،”لم يعد بوسعنا القيام بشيء”.

من جهة ثانية، خلص الحيا، إلى أن المغرب يعيش إجهادا مائيا وصل إلى سد المسيرة الذي بات يعيش اليوم وضعا كارثيا حسب وصفه، وأضاف أن هناك إشكالات كثيرة تهم التأخر في تحضير مشاريع تحلية المياه، والسقي عن طريق المياه العادمة، قائلا ”لازالت المجهودات محتشمة وجنينية”.