“البام” يلتزم بتخليق المشهد السياسي ويتعهد بمراجعة نقذية لاختياراته

أكد المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، أن إعادة الاعتبار للعمل السياسي، “يقع في صلب أولوياته من خلال التأكيد على أهمية اعتماد مقاربات القرب واستقطاب النخب وذلك تعزيزا لاختياراته الديموقراطية”.

وسجل “البام” في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الذي أفضى إلى انتخاب “أمانة عامة جماعية”، إلى أن السياق الحالي للمشهد الحزبي، “يحتاج إلى خلق مبادرات لتجديد مضمون مشروعنا من خلال القيام بمراجعة نقدية لاختياراتتنا ومقارباتنا، وكذا لتجديد “التعاقد” الذي يربط بين المناضلين والأداة الحزبية”.

وانتخب المؤتمر الوطني الخامس، لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد مساء  السبت 10 فبراير ببوزنيقة، لجنة مشتركة (أمانة عامة جماعية) لقيادة “الجرار” خلال المرحلة المقبلة.وتكونت اللجنة المشتركة المنتخبة لقيادة الحزب من فاطمة الزهراء المنصوري وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد المهدي بنسعيد.

ولفت حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن الـمؤتمر والحزب يسهم في تدبير الشأن الحكومي كعضو فعال ضمن أغلبية متجانسة، “مما فرض مراجعة موضوعية لأدائنا، فاختار بعد نقاش مستفيض صيغة تنظيمية خلاقة قوية قادرة على إطلاق مبادرات من خلال إقراره “لقيادة جماعية” للمرحلة المقبلة”.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر “الجرار”، أن الحزب يولي الأهمية البالغة لتخليق المشهد السياسي الوطني “حرصا علىً مصداقية مشروعه ومن من أجل الرفع من تعزيز إسهامه في إحداث التغييرات المنتظرة انسجاما مع مضامين التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إطارا مرجعيا لبلورة ميثاق لأخلاقيات العمل البرلماني.مع التأكيد على ضرورة اعتماد نفس التوجه ليشمل كافة مناحي الحياة”.

واعتبر المؤتمر الوطني لحزب “البام” أن “نعمة الاستقرار السياسي الديمقراطي كواقع لا رجعة فيه يجب أن يكون حافزا لتعزيز الممارسة الديمقراطية الحقة بمختلف المؤسسات”، مشددا على أنه “يجب أن يكون دافعا للتحلي بالسلوك والأخلاق الرفيعة لدى الفاعل السياسي أثناء اشتغاله داخل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن الفعل السياسي النزيه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة بالشأن الحكومي، عبر المؤتمر الخامس لحزب “الجرار”، عن تثمينه لما حققته المملكة في المجال الاجتماعي في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية بأركانها الأساسية المتمثلة في تعليم جيد، وسكن لائق، وخدمات صحية فاعلة وناجعة، وشغل يحقق الكرامة، مسجلا في المقابل أن “الطريق لايزال شاقا وعميقا على درب التنمية الاجتماعية الحقة، ويبقى من مهامنا، كقوى ديمقراطية وطنية، ضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية الوطنية والعمل على تقديم الحلول الجديدة”.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة دعم الطلب على الخدمات الصحية، من خلال التركيز بشكل خاص على تحدي ولوج كافة المواطنين لهذه الخدمات، سيما أولئك الذين ينحدرون من المناطق النائية والمعزولة، داعيا إلى  إعطاء أهمية مماثلة لتعزيز العرض الصحي، من خلال تكوين المزيد من الأطر الطبية والشبه الطبية، وتحسين التوزيع الجغرافي للأطر الصحية، والعمل على إرساء صناعة وطنية تنافسية في مجال اللقاحات والمعدات الطبية.

وطالب الأصالة والمعاصرة، بتسريع رقمنة مرافق منظومة الصحة وفق المعايير الدولية المعتمدة، والتَّكَيُّفْ مع التحولات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، معتبرا في السياق ذاته، أن “التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تُطرح بصيغ متعددة من بينها تحدي تمكين النساء والشباب، و تحدي الاستفادة الأمثل من الكفاءات الوطنية، تحدي تحقيق شروط الحياة الكريمة وضمان فرص بناء مستقبل لائق.

ويرى حزب “الجرار” أن التعاطي الناجع مع هذه التحديات ينطلق بالضرورة من القدرة على صياغة إجابات مقنعة حول ثلاث تطلعات مشروعة تتمثل في استتباب الكرامة من خلال اعتباره بأن الكرامة حقا أساسياً لكل فرد والتزامه من هذا المنطلق بمحاربة كافة أشكال التهميش والظلم والتمييز، من خلال تكريس قيم العدالة والشفافية والإنصاف لتحصين المواطن اتجاه آفة الرشوة وحالات استغلال النفوذ.

وفي هذا الأفق، يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن مدونة الأسرة تعد مشروعا هيكليا في أفق مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وتحقيق المزيد من الكرامة للمرأة وللطفل وللأسرة المغربية.وسجل المؤتمر الوطني اعتزازه بكل ما تحقق على مستوى حقوق المرأة المغربية بالرغم من استمرار العديد من مظاهر الإقصاء والتهميش، منوها في هذا السياق بدعوته للمرة الثانية بمراجعة مدونة الأسرة، بما يحقق المزيد من الإنصاف للمرأة والطفل والأسرة المغربية برمتها.