السكوري يرمي بكرة تعويضات الأطباء والمهندسين بالتفتيش لوزارة المالية

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بالظروف المادية والمهنية لعمل كل مكونات جهاز التفتيش، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمهندسين العاملين بالوزارة يبلغ 82 مهندسا موزعين على 45 مهندسا بالمصالح المركزية، كلهم يقومون بالمهام الإدارية والتقنية، و37 مهندسا بالمصالح الخارجية، منهم 23 يقومون بمهام التفتيش في مجال الصحة والسلامة المهنية، والباقي يقومون بالمهام الإدارية والتقنية.

وبخصوص مآل التعويضات عن الجولان لفائدة الأطباء المهندسين المكلفين بالتفتيش الشغل، أوضح السكوري أن الوزارة سبق لها أن راسلت وزارة الاقتصاد والمالية، التي أكدت انتماء الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل لهيئتين مشتركين بين الوزارات، إذ تستفيد كل واحدة منهما بنظام تعويضات خاص ، وبذلك لا يمكن تفضيلهم بتعويضات أخرى.

جاء ذلك، في معرض جوابه على سؤال كتابي لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تساءل من خلاله المستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن مآل الملف المطلبي للأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، والذين لهم دور لا يستهان به في تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل بالإضافة إلى مهام أخرى مرتبطة بتشريع الشغل؟
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الفقرة الأولى من المادة 535 من مدونة الشغل، تنص على أن الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليها في المواد 530و 532 و533 و539 إلى الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق تخصصه.

وأضاف السكوري، أن الوزارة وضعت إطارا لعمل الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل وتوحيد عملهم وذلك بمدهم بنموذج الزيارات في مجال الصحة والسلامة المهنية وكذا بالمؤشرات الواجب إرسالها إلى المصالح المركزية، كما عملت على وضع آليات تنسيق بين الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من جهة والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من جهة أخرى.
وسجل المستشاران البرلمانيان أن الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، ساهموا بفعالية في الرقي بالاقتصاد الوطني عن طريق مصاحبة ومواكبة عدد كثير من المقاولات والشركات بالعمل رغم ظروف الجائحة، مما يستدعي ا النظر في الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة أسوة بزملائهم مفتشي الشغل.

وأكد ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه ثبت بالملموس خلال فترة الجائحة الدور الكبير والريادي الذي قام به جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته وفي مراقبة المقاولات والسهر على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، بهدف الحفاظ على صحة العمال أساسا.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قامت بتزويد الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بمعدات الوقاية الفردية والوسائل التقنية، خاصة وسائل قياس بعض الأخطار المهنية، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية برسم كل سنة لاقتناء معدات الوقاية الفردية كالخودات وأحذية السلامة والوقاية من الضجيج والأقنعة الواقية وملابس الوقاية.

وبشأن الوسائل التقنية، خاصة وسائل قياس بعض الأخطار المهنية، كشف السكوري أن الوزارة تخصص اعتمادات مالية برسم كل سنة لاقتناء أجهزة قياس مستويات الضجيج (sonométre) وأجهزة لقياس مستويات الإنارة (luxmétre). وقد تم توزيعها على الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل. كما يتم تنظيم كل سنة دورة تكوينية لفائدة الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل حول كيفية استعمال وضبط أجهزة قياس الإنارة (luxmètre)”.

وخلص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن الوزارة تعمل على تقوية وتحسين مراقبة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية أولية في مجال الصحة والسلامة المهنية لفائدة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل(مفتشي الشغل والأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل).