السكوري يغرق في “البطالة” ويجمد أنشطته في انتظار تعديل مرتقب

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رفع الراية البيضاء بعد أزيد من سنتين على تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وذلك إثر فشل جميع المشاريع التي أعلن عنها، مؤكدة أن الوزير جمّد مختلف أنشطته داخل الوزارة  ترقبا منه لتعديل حكومي يعيد هيكلة الحقائب الوزارية وتوزيعها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السكوري بعدما فقد جميع أوراقه داخل وزارة الشغل وتراكمت ملامح الفشل حول تدبيره للقطاعات التي يشرف عليها، دخل في مرحلة تجميد لمهامه استعداد منه لتغيير الوزارة التي يدبرها منذ انطلاق الولاية الحكومية بقطاع وزاري آخر، وذلك تزامن مع اقتراب تعديل حكومي مرتقب.

الوزير السكوري يسعى من خلال ذلك إلى طمس حصيلة الفشل التي رافقته خلال تدبيره لوزارة الشغل، إذ يُمني النفس بحقيبة وزارية أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش ما بعد التعديل الوزاري، بغاية ضمان استمراريته السياسية، سيما وأن تدبير وزراء حزب الأصالة والمعاصرة لعدد من القطاعات الوزارية بات يشكل ضغطا سياسيا على “البام” يهدد بفقدانه وزنه الانتخابي في الاستحقاقات القادمة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الوزير السكوري أوقف جميع الأنشطة في الوزارة، عاقدا الأمل على إقناع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتغيير الوزارة الحالية بمنصب آخر في التعديل المرتقب، وتجديد الثقة به ضمن الهيكلة الحكومية لما بعد التعديل، وذلك بعدما أثبتت تجربة تدبيره للوزارة فشله على أكثر من صعيد.

ومن أبرز ملامح هذا الفشل، ذلك المسجل على مستوى الحوار الاجتماعي، خاصة وأن المركزيات النقابية ما تزال تترقب تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، إضافة إلى الفشل في تتبع جولات الحوار الاجتماعي الوطني في القطاع الخاص، والحضور الباهت على مستوى الحوارات القطاعية، خاصة بعد تصاعد موجة الاحتجاجات بعدد منها.

وعلى الصعيد نفسه ما تزال المركزيات النقابية تترقب تنفيذ التزامات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي2022، خاصة بعد “البلوكاج” الذي عرفه تفعيل عدد من المخرجات، أمام عجز السكوري عن الوفاء بالالتزامات الحكومية.

من جهة أخرى يتواصل حرج السكوري بسبب تأخر إخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى الوجود، رغم الملحاحية التي يكتسيها الأمر في ظل المشهد الاحتجاجي المحتقن بالمغرب، وذلك بعدما كان هذا القانون قد أُدرج ضمن ملفات الحوار الاجتماعي المركزي، إذ أن النقابات الأكثر تمثيلية ترفض النسخة الحالية من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ومن الملفات التي باتت تعجل بانتهاء تدبير السكوري للقطاع؛ ما يتعلق بجدل التكوين المهني، وهو القطاع الذي يعيش من جانب احتقانا اجتماعيا كبيرا بسبب مطالب مستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني بالزيادة العامة في الأجور، وبسبب تملص الإدارة العامة والجهات الوصية على القطاع من الالتزامات السابقة.

التكوين المهني، الذي يشرف عليه الوزير الالسكوري، يعرف أيضا تعثرا في تنزيل عدد من مشاريع مدن المهن والكفاءات، إضافة إلى ضعف خريجي التكوين وكذا غياب فرص العمل لإدماجهم بسوق الشغل، بسبب الهوة القائمة في هذا الإطار، إضافة إلى عدد من الاختلالات التي كانت مثار نقاشات بالبرلمان، والتي عجز الوزير عن وضع نقطة نهاية لها.

وراكم الوزير إلى جانب ذلك فشلا كبيرا في تنزيل برنامج “أوارش” خاصة بعد الأرقام الرسمية التي كشفت استفحال البطالة على نطاق واسع إذ ارتفعت معدلااتها من 11,8% إلى 13,0% على المستوى الوطني، إضافة إلى فشله في حكامة البرنامج بعدما تفجرت ملفات قضائية للتحقيق مع رؤساء تعاونيات وأعضائها بشبهة اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة والمشاركة فيها علاقة ببرنامج أوراش، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023، ومثله في 2024.

وتسائل الحصيلة التي راكمها الوزير يونس الالسكوري ضمن القطاعات التي يشرف عليها، ليس فقط حضورها بالنسخة المحينة من الحكومة حال تنزيل التعديل الحكومي، بل مستقبله السياسي ككل ضمن حزب “البام” الذي يكابد نتائج مشاركته الأولى بالحكومة بعد سنوات من اصطفافه ضمن المعارضة.