“حماية المستهلك” تنبّه لتكلفة تحلية مياه البحر على المغاربة

تفاعلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مع الإجراءات الحكومية بخصوص الإجهاد المائي، على إثر قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات بشكل مؤقت في سياق خطة الحكومة للحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها عديد من أقاليم المملكة.

أمام هذا الوضع المقلق، بادرت الدولة المغربية إلى تبني عدة استراتيجيات للتقليل من خطر العجز المائي؛ ومن ضمن هذه الخيارات، إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وحذر حقوقيون من انعكاس التكلفة الكبيرة لتحلية مياه البحر على سعر فاتورة المياه.

وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “توالت على بلدنا سنوات من الجفاف وشح مياه الأمطار مما أثر على الموارد المائية وعلى الفرشة المائية بصفة عامة بحيث أصبح الجفاف موضوعا هيكليا وليس ظاهرة طبيعية علينا”.

وأضاف الشافعي “نعلم أن الموارد المائية من الأولويات في البلاد إذ يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، حيث خصص لها حيزا مهما في العديد من المناسبات حول الماء، كما عقد جلسات لمتابعة الوضع، وكذلك تقدم المشاريع من بينها مشروع الربط بين الأحواض المائية، وكذا محطات جديدة للزيادة في قدرة التخزين”.

وأشار الشافعي في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك كانت سباقة للتحسيس بأهمية الماء وخطورة الوضع، عبر تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “الاستهلاك المستدام للماء” بمنطقة بني ملاك خاصة هذه جهة المنطقة الجغرافية كانت تسقى من مياه سد بين الويدان ونهر أم الربيع الذين انخفض منسوب الماء فيهما.

أضاف المتحدث نفسه “المغرب اتجه نحو سياسة تحلية مياه البحر لمعالجة أزمة المياه، حيث إن المغرب لديه 9 محطات لتحلية المياه في أفق الرفع منها إلى 20 محطة سنة 2030”.

وزاد المتحدث ذاته “هناك برامج وطنية وضعتها الحكومة لمواجهة ظاهرة الجفاف من جهة والتي رصدت لها 143 مليار درهم، لمواجهة الجفاف لتكون لدينا سياسة استباقية، خاصة ونحن نعيش جفافا هيكليا لم يشهده المغرب من قبل”.

واعتبر الشافعي، أن “القول بكون الفلاحة هي السبب في استنزاف الفرشة المائية قول خاطئ، حيث إن الفلاحة لا تتجاوز نسبة 24 بالمئة مقابل 52 بالمئة للمياه المخصصة للشرب”.

وأردف المتحدث ذاته “تحلية مياه البحر لها تكلفة كبيرة، الأمر الذي ينعكس على جيب المستهلك المغربي وعلى إثره نوصي بترشيد استعمال الماء”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك “لاحظنا في الجمعية أن جل المواطنين بمدينة أكادير قالوا إن المياه تحتوي على رائحة “جافيل” الأمر الذي لم تستسغه الساكنة، مما استدعى البعض لشراء صفيات المياه كحل مؤقت”.

وبهذا الصدد قال الشافعي،”الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، توصلت بعدة شكايات حول طعم المياه، وتفاعلنا على إثره مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أكد بدوره أن المياه صالحة للشرب وليس فيها أي ضرر على صحة المواطنين”.

ليختم الشافعي قوله “إننا سنعمل على القيام بتحليل عينة مخبرية لدى القطاع الخاص وعيا منا بخطورة المياه الملوثة على صحة المواطنين”.