الارتشاء والتزوير يقودان البرلماني أبركان إلى السجن

لازال مسلسل محاكمة المنتخبين والسياسين مستمرا، إذ قضت ابتدائية جرائم الأموال بفاس اليوم الأربعاء بالحكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني السابق عن دائرة الناظور محمد أبركان، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وحسب مصادر “مدار21″، فقد أدانت المحكمة البرلماني بتهم ثقيلة تهم المشاركة في الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق، إضافة إلى وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن. فيما قضت ببراءة نجله.

وفي نفس الملف أدانت المحكمة حمزة بوكوش نائب أبركان الأول، بسنة واحدة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وأدانت المحكمة بوكوش بالتزوير في محررات عرفية والمشاركة في تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن مسبق. إضافة إلى المشاركة في البناء بدون رخصة وتسليم أوامر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لاحق له فيها.

كما أدانت المحكمة حجاري بن يعقوب بسنة واحدة سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، وتسليم أوامر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية قد عقدت مساء أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، آخر جلسة لمحاكمة البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، رئيس جماعة إيعزانن، قبل إصدار الحكم عليه، والذي يتابع بتهم جنائية ثقيلة رفقة ثمانية متهمين آخرين، كان من ضمنها ابنه.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، قد قرر متابعة محمد أبركان، البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، وذلك على خلفية قضايا الفساد المالي منها تزوير المحررات والارتشاء.

.