ميارة يؤكد تفاعل المستشارين مع رسالة الملك ويستعرض حصيلة المجلس

قال النعم ميارة إن دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2023-2024، التي تحظى دستوريا بشرف افتتاحها من طرف الملك محمد السادس اتسمت، في ظل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، بنفس اجتماعي واضح، حيث حصر الملك الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية، مؤكدا أهمية استحضار عمق وأصالة القيم المغربية، لاسيما في الشدائد والمحن.

وجدد ميارة في كلمة له اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان،
اعتزازنه بالتوجيهات الملكية التي دعت إلى الاستمرار في الاعتناء بأوضاع ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز وإعادة إعمارها، كما حددت الإطار العام لمراجعة مدونة الأسرة، من منطلق كون هذه الأخيرة حجر الزاوية والخلية الأساسية للمجتمع، علاوة على زف بشرى الشروع في صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر والفئات الهشة.

وأشار إلى أن الرسالة الملكية االموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي يوم 17 يناير الماضي جاءت لتبرز أهم محطات وملامح التجربة البرلمانية المغربية والمساهمة الفاعلة للبرلمان في المسار الإصلاحي والتنموي الذي عرفته المملكة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم، غير أنها سلطت الضوء، من جانب آخر، على التحديات التي لاتزال تواجه البلاد والتي تستلزم “مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.

واستشهد بمقتطف من الرسالة الملكية جاء فيها “ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.”

وأكد أن مجلس المستشارين، يعتز ويثمن عاليا مضامين الرسالة الملكية، ولم يتأخر في التفاعل معها، بحيث بادر إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الغايات الملكية الفضلى، لا سيما ما يتصل بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، لافتا إلى أن المجلس منكب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها المحورية، والطريقة المثلى لاعتمادها، وذلك في إطار التنسيق الواجب مع مجلس النواب.

وفي ما يخص الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، سجل رئيس مجلس المستشارين في كلمته، أن اللجان الدائمة بالمجلس عكفت على دراسة النصوص المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة، تجلت بالأساس في الموافقة بالإجماع على الأغلبية الكبرى من النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، التي تناولت مواضيع هامة، تسعى إلى تنظيم مجالات حيوية.

وفي هذا الإطار، فقد صادق مجلس المستشارين خلال هذه الدورة على ثلاثة وعشرين (23) نصا تشريعيا، كان أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، تضمنت، على وجه خاص، نصين اثنين يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة آثار زلزال الحوز، ويتضمنان الإطار القانوني لتنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا زلزال الحوز ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

كما تم اعتماد نصين اثنين يتعلقان بتطوير المنظومة الصحية بالبلاد، ونصين يهمان تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، يتعلق أحدهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والآخر بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب أربعة نصوص أخرى تهم مجال الحماية الاجتماعية، ونصين يهمان قطاع التعليم، وسبعة نصوص تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة تهم التعاون الإفريقي والإسلامي، والتعاون الثنائي مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، مع الإشارة إلى كون سبعة من مشاريع القوانين الموافق عليها خلال هذه الدورة مودعة بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس المختلفة بما مجموعه 454 تعديلا على النصوص المصوت عليها، تم تقديمها ومناقشتها، ليتم في النهاية الموافقة على 91 تعديلا (73 منها على مشروع قانون المالية)، بينما تم سحب 303 تعديلا في إطار توافقي، وتم رفض 60 أخرى بالتصويت.

وبحسب ميارة، لعل ما يمكن ملاحظته أن الدينامية التشريعية لهذه الدورة، كانت مؤطرة إلى حد كبير بالتوجيهات الملكية، لاسيما المعبر عنها في خطاب الملك بمناسبة افتتاح هذه الدورة، إن على مستوى الإطار القانوني للتدابير المتخذة لمواجهة آثار زلزال الحوز، أو على مستوى تطوير وتجويد الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية أو على مستوى تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار التطلع إلى استكمال باقي الأوراش الإصلاحية ذات الأهمية الكبرى، والتي يسعى مجلسنا الموقر إلى أداء أدوار إيجابية في إنجاحها، وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة وفقا للرؤية الملكية السامية.

وعلى مستوى الجلسات العامة، عقد المجلس خلال هذه الدورة 33 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 64 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسات العامة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وأربع جلسات مشتركة مع مجلس النواب، منها الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة لتصريح حول “الدعم الاجتماعي المباشر”، والجلسة المخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023.

كما تميزت الدورة كذلك، يضيف ميارة، بعقد جلسة شهرية قام خلالها رئيس الحكومة بتقديم أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، وعرفت أيضا عقد ما مجموعه 16 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، و10 جلسات تشريعية.

وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد تم خلال الجلسات 16 التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 22 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية منبثقة من صلب اهتمامات الرأي العام الوطني، وتعالج جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، في ظل سنة متسمة بالإكراهات المناخية، بسبب شح التساقطات المطرية وانعكاساتها على تدبير المخزون المائي الوطني، وبظرفية اجتماعية تخللتها احتجاجات عدد من القطاعات، أبرزها تلك المطالبة بإصلاح النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي واكبها المجلس بكامل العناية والمسؤولية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الوضعية الصعبة، بما يضمن مصلحة التلاميذ والأطر التربوية والتعليمية والارتقاء بالمدرسة العمومية إلى المكانة التي تستحقها، فضلا عن متابعة المجلس لتنزيل مختلف الأوراش الحكومية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في مجالات الفلاحة والطرق والتعمير.

هذا، وقد تميزت دورة أكتوبر 2023 بتخصيص مجلس المستشارين، يؤكد ميارة، بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالماء، جلسة كاملة للأسئلة الشفهية لمناقشة الوضعية المائية الصعبة بالبلاد والتدابير الحكومية المستعجلة لمعالجتها، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب جلالته نصره الله إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحادية عشرة، خصوصا في ظل تواتر سنوات الجفاف وما ترتب عنها من إجهاد مائي، يقتضي تعبئة مجتمعية ومؤسساتية للتوعية والتحسيس، كل من موقع مسؤوليته، من أجل التعاطي الجاد مع هذه المعضلة الكونية التي أصبحت تؤرق العديد من الدول على الصعيد العالمي.

وبالإضافة إلى ما سبق، فمن أبرز المواضيع التي كانت محط نقاش آني خلال جلسات الأسئلة المنعقدة خلال هذه الدورة، ذكر مستجدات الدخول الجامعي لسنة 2024-2023، النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الاستعدادات للموسم الفلاحي، البرامج الآنية والمستقبلية للقطاعات الحكومية المختلفة لتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تطوير الجهوية المتقدمة، رقمنة الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026.

ولفت إلى أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة، من وزراء الصناعة والتجارة، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأجوبة عن تعهدات تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أبريل 2023 المنصرمة.

وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، توصلت رئاسة المجلس ب 35 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، قبلت الحكومة التفاعل مع 08 طلبات منها، علما بأن بعض المواضيع تم تقديمها لأكثر من مرة.

وعلى صعيد تعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم رصد عدد من الالتزامات المعبر عنها خلال هذه الدورة، وتهم بالأساس قطاعات التجهيز والماء، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشباب والثقافة والتواصل، الصحة والحماية الاجتماعية، النقل واللوجستيك، الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبيل: بلورة استراتيجية وطنية للصحة العقلية 2024-2030، إنجاز محطات جوية جديدة وتحسين جودة الخدمات والطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، إطلاق برنامج لمساعدة 100 ألف مقاول ومقاولة ذاتية، تعميم جواز الشباب على جميع جهات المملكة، إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بلورة خارطة طريق لتعزيز التواصل والتنسيق مع المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية .

وبصفة عامة، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2023 ما مجموعه 1310 سؤالا، أجابت الحكومة على 369 منها خلال 16 جلسة عامة، من ضمنها 118 سؤالا آنيا و251 سؤالا عاديا.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة السادة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة (34 %) فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (24 %)، ثم القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (22 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (17 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (3 %).

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 899 سؤالا، أجابت الحكومة على 389 سؤالا، علما بأن عددا مهما من الأسئلة المطروحة خلال هذه الدورة لم يحن بعد أجل الجواب عنها وفقا للأجل القانوني (365 سؤالا).