الأحرار: المغاربة سيتذكرون شجاعة حكومة أخنوش لإنصاف أسرة التعليم

ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب دور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحاسم فيما وصل إليه أطراف الحوار الاجتماعي وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وخاصة الاتفاق على مجموعة من الإجراءات.

وأشار الفريق التجمعي، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة أمام مجلس النواب اليوم الإثنين حول منظومة التعليم، إلى إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الذي أشعل الاحتجاجات في صفوف الأساتذة، إضافة إلى حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

وسجلت حياة اومنجوج، عضو فريق “الحمامة” بمجلس النواب، القطع النهائي مع ملف أساتذة التعاقد الذي ورطت الحكومة السابقة فيه منظومة التعليم، بمعنى إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولفتت أومنجوج إلى أن معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.

واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار “أننا اليوم في لحظة وطنية بامتياز وتجسيدٍ قوي وواقعي لشعار الدولة الاجتماعي، الدولة التي تجعل من الرهان على التعليم وجودته رهان غير مرتبط بالتكلفة المالية بل بالجودة للجميع للمنظومة التعليمة وللمتعلمين ولنساء ورجال التعليم”.

وأكد فريق “الأحرار” بمجلس النواب، أن “المغاربة سيتذكرون أنه في عهد هاته الحكومة وبتوجيهات ملكية، تحقق ما لم تحققه كل الحكومات في مجال إصلاح المنظومة التربوية، وسيتذكر المغاربة أيضا أن هاته الحكومة التزمت بكل تعهداتها في بلوغ تعليم منصف وعادل وذي جودة”.

وسجل المصدر ذاته، أن “الحكومة واجهت بجرأة وجدية تركة ملفات الماضي الذي توارثته الحكومات السابقة وفي نفس الوقت تفاعلت مع متطلبات الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل”، مبرزا أن الحكومة “تجاوبت بشجاعة وجرأة مع مطالب الشغيلة التعليمية، دفاعا عن المصالح الفضلى للتلاميذ، ودفاعا عن المطالب المشروعة للأساتذة، دفاعا عن مصلحة بلدنا”.

ويرى الفريق التجمعي أن ما قدمته الحكومة “عرض شجاع يفوق تطلعات أكثر المتفائلين”، وفي نفس الوقت فهو “أقصى ما يمكن تقديمه في ظل الإكراهات المالية والاقتصادية الحالية”، مشيرا إلى أن العرض الحكومي قدم حلولا لمشاكل ورثناها من الحكومات ما قبل الألفية الثانية ومنها ملف الزنزانة 10، وكذا الترقية بالشهادات، وأطر الأكاديميات، وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي، وغيرها من الملفات.

وأكدت حياة اومنجوج، عضو فريق “الحمامة”، أنه كان للحكومة الشجاعة الكافية لتدبر التركة التعليمية في الماضي والحاضر وتضع خريطة طريق المستقبل،  مشددة على أنه “لا أحد يمكنه أن يزايد على هاته الحكومة في تعاطيها مع ملف التعليم، فالتاريخ سيشهد بعد حين أنه الحكومة الحالية قدمت للشغيلة التعليمية وللمدرسة الوطنية عرضا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات”.

وخلص الفريق التجمعي إلى أن “هذا ليس رميا للورود تحت أرجل رئيس الحكومة بل لأنه الواقع الذي تؤكده الأرقام حيث توفقت الحكومة بإعطاء الأولوية للحلول التربوية و البيداغوجية لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية عبر استبعاد منطق المعالجة التقنية الصرفة للإشكاليات التربوية، وتجاوزت المقاربة الكمية إلى ما هو نوعي، و إعادة الاعتبار للمعلمين والأساتذة من خلال المكتسبات  التاريخية المادية والمعنوية التي تحققت من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي.