شغيلة التعليم تعود للاحتجاج وتعرض “خروقات” التوقيف على الوسيط وبوعياش
دفع تأخر وزارة التربية الوطنية في إيجاد حل لملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل مع إيقاف أجرتهم التنسيق الوطني إلى العودة إلى الاحتجاج من جديد، مع زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة لكشف “الخروقات القانونية” التي صاحبت قرارات التوقيف التي جاءت بعد تنفيذ الشغيلة التعليمية احتجاجات وإضرابات دامت زهاء ثلاثة أشهر رفضا للنظام الأساسي ومطالبة بحل الملفات الفئوية.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اليوم الأحد، عن برنامج تواصلي ونضالي يتضمن زيارة مقرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة يوم الثلاثاء مع عقد ندوة وطنية اليوم نفسه، إضافة إلى تجسيد وقفات الشموع التضامنية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس، مع اختتام البرنامج بتجسيد شكل احتجاجي أمام البرلمان يوم الأحد القادم.
وأوضح ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد العضو بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة جاءت من أجل عرض ملف الموقوفين عن العمل وإثارة التعسفات القانونية التي مورست به من طرف الوزارة، واستعمال مسطرة التوقيفات بغير محلها”.
وأبرز الكرعي أن “المسطرة التي اعتمدتها الوزارة في التوقيفات هي المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 1958، وهي لا توافق مسألة الخطأ المهني الذي لا يتوفر في حالة الموقوفين الذين كانوا يمارسون حقهم الدستوري المتضمن في الفصل السادس من دستور 2011 الذي ينص على حق الإضراب وحق التكتل في مجموعات، لأن تعريف الإضراب هو التوقف الجماعي عن العمل”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “قانون الإضراب الذي يمكن أن يجرم التنسيقيات على أنها تجمعات غير قانونية لم يصدر بعد، وبالتالي لا توجد نصوص قانونية تجعل الوزارة تعتبر بأن إضراب الأساتذة توقف جماعي عن العمل”، مضيفا أن بعض الموقوفين اتخذ القرار بحقهم بناء على التحريض على الإضراب، “علما أن القانون المغربي يؤكد ضمن تعريفه للنقابة على التحريض على الإضراب، والتحريض كلمة قانونية تستخدم في الإضراب”.
وتابع بأن لجنة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم “ستعرض ملف التوقيفات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، يتضمن دراسة قانونية أُنجزت بمساعدة خبراء في القانون، ذلك أن هذه التوقيفات تعسف وشطط في استخدام السلطة وهي ممارسة تعسفية ضد الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب من أجلهم ملفهم المطلبي العادل”.
وكشف الكرعي بأن عدد الموقفات والموقوفين عن العمل يصل إلى 543 موظف، إلى حدود اللحظة لم يتم إرجاع أي منهم إلى العمل، إضافة إلى غياب أي حديث عن المجالس التأديبية إلى الآن.
وأردف بأن الشغيلة التعليمية “أبدت حسن نيتها بتعليق الأشكال النضالية لإرجاع التلاميذ إلى الأقسام، لكن هناك لوبي ما مسيطر داخل وزارة التربية الوطنية يريد إشعال فتيل الاحتجاج من جديد، ما دفع لإصدار هذا البرنامج الذي ستتبعه أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا وإضرابات عن العمل”.
وأفاد المتحدث بأنه “ليس الأساتذة من كسروا حاجز الثقة بينهم وبين الوزارة، بل إن الآلة الانتقامية للوزير وحاشيته في محاولة للانتقام من الحراك التعليمي الذي كان ناجحا وتاريخيا تحاول عقاب الشغيلة، في حين أن الذين تُفترض معاقبتهم هم مدير الموارد البشرية وأشخاص آخرين، لكن الوزارة فضلت معاقبة الحلقة الضعيفة وهي الأستاذ”.
إذا هاد الأساتذة للإحتجاج وجب على الدولة العودة إلى التوقيفات.