لوديي: القوات المسلحة الملكية مستعدة للدفاع عن الوحدة الترابية ومراقبة الحدود

استحضر الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، التحولات التي تعرفها القضية الوطنية، مشيرا إلى المنعطف الجديد الذي توج بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، ومؤكدا أن القوات المسلحة الملكية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على أتم الاستعداد للدفاع عن الوحدة الترابية ومراقبة الحدود وضمان الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، ارتفعت الميزانية الإجمالية لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2027 إلى 76.4 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم سنة 2026، بزيادة إجمالية بلغت 3.4 مليارات درهم، أي بنسبة 4.7 في المائة، وذلك بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة والمتعددة للقوات المسلحة الملكية، وضرورة تعزيز القدرات العسكرية للمملكة والدفاع عن وحدتها الترابية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
وحسب التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، فقد استأثر باب الموظفين بالحصة الأكبر من الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2027، بما مجموعه 49.3 مليار درهم، أي ما يعادل 65 في المائة من الميزانية الإجمالية.
وخصصت نسبة 11 في المائة، بقيمة 8.4 مليارات درهم، لباب المعدات والنفقات المختلفة، فيما بلغت الاعتمادات الموجهة إلى ميزانية الاستثمار والنفقات المرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع 18.7 مليار درهم، أي ما يمثل 24 في المائة من مجموع الميزانية.
وفي عرضه أمام أعضاء اللجنة، أكد المسؤول الحكومي أن هذه الاعتمادات تندرج في إطار المجهود الذي تبذله ميزانية الدولة لتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية، وتعزيز القدرات والمؤهلات البشرية للقوات المسلحة الملكية، بما يمكنها من أداء مهامها في ظروف ملائمة ومواكبة المستجدات ورفع التحديات.
كما ربط الرفع من الاعتمادات المخصصة للدفاع الوطني بالتحولات العميقة التي يشهدها العالم، في ظل تصاعد بؤر التوتر الجيوسياسية، وما تفرضه من ضرورة تحديث الترسانة العسكرية، وتوطين الصناعات الدفاعية، ومواكبة التطور التكنولوجي، وحماية السيادة الوطنية، مذكرا بأن ميزانية إدارة الدفاع الوطني رصد لها خلال السنوات الأخيرة ما يناهز 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى المستوى الوطني، ستتيح الاعتمادات المرصودة مواصلة مهام الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته ومكتسباته، إلى جانب استمرار العمل بالخدمة العسكرية، وتعزيز مساهمة القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع الأجهزة الوطنية الأخرى، في مواجهة حالات الاستعجال والتهديدات الإرهابية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للقارات والتهريب والهجرة غير الشرعية.
وتشمل هذه المهام، وفق المعطيات الواردة في التقرير، مواصلة تقوية الحراسة على الحدود البرية والجوية والبحرية، خصوصا بالأقاليم الجنوبية والمناطق الشرقية، فضلا عن توفير الاعتمادات اللازمة لمواصلة مشاركة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام بعدد من البلدان الصديقة، والقيام بمهام دولية أخرى بتوجيهات ملكية سامية.
واستعرض لوديي، خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد الغراس، رئيس اللجنة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أبرز منجزات القطاع خلال سنة 2026، والتي همت حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود، والتكوين العسكري وتنمية قدرات أفراد القوات المسلحة الملكية، ومواصلة برنامج الخدمة العسكرية، إلى جانب دعم الإقلاع في مجال الصناعة الدفاعية.
وشملت الحصيلة أيضا مساهمة القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في تدبير الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية وعامة المواطنين، فضلا عن أنشطة المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد، والحفاظ على التراث العسكري المغربي والتعريف به.
وفي تفاعلهم مع مضامين مشروع الميزانية، شدد أعضاء اللجنة على أهمية استحضار السياق الجيوسياسي الجديد الذي أعقب صدور القرار الأممي، معتبرين أن المرحلة تستوجب تعزيز الاستباقية واليقظة وحماية الحدود، كما نوهوا بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في قيادة الدبلوماسية الوطنية، وثمنوا تنزيل المبادرة الملكية الموجهة لإفريقيا.
وأشاد النواب بالمنحى التصاعدي للاعتمادات المخصصة لاقتناء وإصلاح المعدات ودعم الصناعة الدفاعية، معتبرين أن التوجه نحو الانتقال من منطق الاستهلاك إلى الإنتاج المحلي يقتضي تطوير قاعدة صناعية دفاعية وطنية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتحقيق التكامل بين السيادة الدفاعية والغذائية والتكنولوجية.
كما أثار المتدخلون أهمية الأدوار التي تضطلع بها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ونوهوا بتخصيص استثمارات لصناعة أقمار صناعية بخبرات وطنية، بشراكة مع الجامعات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخاطر المناخية.
وفي الجانب الاجتماعي، عبر أعضاء اللجنة عن اعتزازهم بالتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية في سبيل صيانة أمن الوطن واستقراره، منوهين بكفاءتها المهنية وانضباطها، مع المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.
كما توقف النواب عند الأبعاد التربوية والاجتماعية للخدمة العسكرية، خاصة في ما يتعلق باستهداف الشباب غير المدمج، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية والمواطنة الإيجابية، وحمايتهم من مظاهر الهشاشة والفراغ.
واختتم التقرير بالتنويه بالمهام التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، وما تتطلبه من استعداد دائم وتضحيات، مستحضرا ما قدمه أفرادها وعائلاتهم بمختلف مناطق المملكة من تضحيات جسيمة دفاعا عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره.





