تنسيق التعليم يعود للتصعيد والاحتجاجات بسبب استمرار توقيفات الأساتذة

بينما توشك الحكومة على المصادقة على النظام الأساسي الجديد، مقابل استمرار توقيفات عدد مهم من الاستاذات والأساتذة، خلص اجتماع للتنسيق الوطني للتعليم إلى “توقيف قرار تعليق البرامج النضالية مؤقتا والاستمرار في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه في بيان يصدر لاحقا”.

وجاء ذلك بعد عقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم اجتماعا تناظريا الأربعاء تدارس خلاله “الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.

ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم “كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا”.

وحول طبيعة البرنامج الذي سيتم إعلانه، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني، إن الأشكال الاحتجاجية التي سيتم إعلانه “ستتم غالبا خارج أوقات العمل”، مضيفا أن الأسباب هي بالأساس استمرار توقيفات الأساتذة إضافة إلى أن المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية لم تتحقق بعد.

وأوضح السحيمي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن التوقيفات سبب مهم في العودة إلى الاحتجاج لأن عدد كبير من الأساتذة ما يزالوا موقوفون عن العمل إضافة إلى توقيف أجرتهم، موضحا أن كل ما يقال بخصوص حل ملف هؤلاء غير صحيح.

وأفاد السحيمي قرار الإيقاف عن العمل الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية تم بناء على ممارسة الأساتذة لحق الإضراب وليس متعلقا بإخلالهم بالتزاماتهم، مشددا “المفروض أن يعودوا بدون قيود أو شروط لأنه لم يكونوا متغيبين عن العمل أو الإخلال بالواجب المهني”.

وأبرز أن “الجميع يعلم أن هؤلاء الأساتذة كانوا مضربين عن العمل، وبالتالي فالوزارة ارتكبت خطأ عندما أوقفتهم عن العمل، وبالتالي فهي مطالبة بإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون شروط”.

ولفت إلى أن من أسباب العودة إلى الاحتجاج متعلقة بالملف المطلبي الذي تم الخروج من أجلها، مضيفا أن “ما يتم الحديث عنه من مكتسبات ما يزال إلى حدود اللحظة مجرد كلام ولم يتم تنزيله، وحتى التزام الحكومة بإصدار النظام الأساسي الجديد قبل 15 يناير لم تنفذه علما أننا في شهر فبراير الأن”.

وتابع السحيمي بأنه توجد أيضا ملفات فئوية ما تزال عالقة والتي لا تتطلب أي وقت، مفيدا أن كل ما تقوله الوزارة ما زال مجرد كلام ولم يفعل به أي شيء، مشددا على ضرورة التنزيل وليس المصادقة فقط، لأنه سبق أن تمت المصادقة على أمور دون تنزيلها على أرض الواقع.

وأنتهى إلى أن شروع الوزارة في تنزيل الالتزامات يمكن أن يساهم في إرجاع الثقة إلى الشغيلة التعليمية ولكن إلى حدود الساعة لم يتم تنفيذ أي التزام.