برلمانيون يُؤيدون إغلاق الحمامات ومطالب بالصرامة لمواجهة استنزاف المياه

ثمن نواب برلمانيون قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق الحمامات ومحال غسل السيارات بشكل مؤقت في سياق خطة الحكومة للحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها عديد من أقاليم المملكة، معتبرين أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة، لأن المغرب بات يعيش أزمة مياه وسط توالي سنوات الجفاف الأمر الذي دفع المسؤولين لاتخاذ قرارات عاجلة.

ودعت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.

وطالبت الدورية بتقليص عدد أيام العمل بالنسبة للحمامات التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات إلى 3 أيام فقط في الأسبوع، مع منع سقي المساحات الخضراء وزراعة البطيخ بجميع أنوعه، وتقييد صبيب المياه في الأحياء السكنية.

وسجل لحسن بن لفقيه، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، أن المبادرة الحكومية بشأن الإغلاق المؤقت للحمامات مهمة للحد من استهلاك الماء الذي يهدر بشكل كبير في الحمامات على وجه الخصوص، الأمر الذي يدعونا إلى اتخاذ قرارات صارمة في اقتصاد الماء وهذا أمر مهم للوطن حسب قوله.

ودعا البرلماني الاستقلالي ضمن تصريح لـ”مدار21″ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية أخرى في المجال الفلاحي الذي يعرف تضييعا كبيرا للمياه، معربا عن الأمل في انخرط الجميع في الحفاظ على هذه المادة الحيوية في سياق توالي سنوات الجفاف الذي أرهق الفرشة المائية بعدد من مناطق المملكة.

بدوره، شدد إسماعيل بن بي، برلماني عن حزب الاستقلال، على ضرورة تدبير هذه الأزمة بطريقة علمية، لأن الكل بات يدرك اليوم بأن أزمة المياه هي معضلة كبيرة وخانقة، مسجلا في تصريح مماثل، أن الحكومة تحلت بالشجاعة اللازمة وقدمت الأرقام المفصلة حول الحالة الصعبة لوضعية الماء بالمغرب، الأمر الذي يستدعي يقظة وتظافر الجميع من أجل ترشيد استعمال الماء والحد من استنزافه.

من جانبه، أكد لحسن السعدي، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، هذه الإجراءات المتخذة على صعيد عدد من أقاليم المملكة للحد من استنزاف الماء، تتناسب والتوجهات الملكية السديدة التي أمر بها الملك خلال جلسة العمل الأخيرة، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

وذكّر السعدي في تصريح لـ”مدار21″، بالجهود الحكومية لمواجهة حدة الجفاف من خلال مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية ومحطات تحلية المياه، وكذا معالجة المياه العادمة واستعمالها في ري المناطق الخضراء ، معتبرا أن الإجراءات قد تبدو قاسية نوعا ما في شقها الاجتماعي إلا أنها ضرورة حتمية تقتضيها المرحلة.

وسجل البرلماني التجمعي أن الوضع المائي الصعب الذي وصلنا إليه جاء نتيجة فشل تدبير السياسات المائية بفعل تهاون الحكومات السابقة في التعامل الجاد مع ملف الماء، مؤكدا أنه بالنظر للوضعية المائية الوطنية الراهنة يجب رفع مستوى الوعي الجماعي بين مختلف مستعملي الماء وبضرورة الحفاظ على الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها يشكل تحديًا كبيرا.

وقال عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الماء هو أزمة كونية في العالم بأسره وليس في المغرب وحده، ما يبرر اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل مؤقت، لموجهة خطر قطع الماء الصالح للشرب عن المواطنين بسبب توالي سنوات الجفاف.

وشدد اللبار في تصريح لـ”مدار21″ على أن الأمر يستوجب مزيدا من الحرص والإجراءات الجادة للحفاظ على هذه المادة الحيوية، مضيفا أن قرار الإغلاق يعد صعبا جدا لارتباط المغاربة روحيا بالحمامات خاصة في أحياء المدن العتيقة، لكن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة الأزمة الخانقة المتعلقة بالتراجع المقلق للموارد المائية.

في غضون ذلك، راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة بتعليق قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية، في سياق خطة الحكومة للحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها عديد من أقاليم المملكة.

واعتبرت الجامعة أن القرار الجديد لا يقل قساوة وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة، أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن قطاع الخدمات يأتي في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2 بالمئة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من هذا القطاع.

في المقابل، كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة،  أنه في ظل الوضعية الراهنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتدبير الموارد المائية منذ السنة الماضية منها تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم التي توجد بها مناطق تعاني خصاصا من الماء، والاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع.

وأشار بركة إلى إصدار قرارات السادة العمال والتي تهم إجراءات لترشيد استهلاك المياه، ومباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، مؤكدا أنه تم إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها، إلى جانب تعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات.

وضمن إجراءات مواجهة ندرة الموارد المياه التي تعاني منها المملكة، تحدث الوزير بركة عن تحسين شبكة توزيع المياه داخل بعض المدن، تنويع مصادر المياه وتقوية بعض الشبكات عن طريق ربطها بالسدود الكبرى وكذا ربط الشبكات فيما بينها، إضافة إلى اتخاد تدابير استعجالية لسد الحاجيات من مياه الشرب بالوسط القروي.