الحكومة تُعطّل مناقشة تقرير مجلس المنافسة ونواب: البرلمان ليس ناديا للتفكير

أثار غياب الحكومة عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لدراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، سجالا قانونيا بين النواب الذين وجهوا اتهامات ضد السلطة التنفيذية بتبخيس عمل المؤسسة التشريعية، وهو السجال الذي انتهى بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين مراسلة المجلس للحكومة من أجل حضور مناقشة تقرير مجلس المنافسة وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، أن انعقاد الاجتماع يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة والمؤرخة في 22 شتنبر 2023 من رئيس مجلس النواب قصد دراسة رأي المجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب قصد اتخاذ المتعين بشأنه.

وأضاف شوكي أنه انسجاما مع ذلك، ناقش أعضاء مكتب اللجنة خلال اجتماعه الدوري بتاريخ 22 يناير 2024 مضمون المراسلة، وتقرر عقد الاجتماع الذي نحن بصدده لمناقشة رأي مجلس المنافسة دون حضور ممثل عنه على أساس أن يقدم النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم حول التقرير المذكور.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن علاقة مجلس النواب بمؤسسات هيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب، ويحدد رئيسا مجلسي البرلمان بعد مداولات مكتب كل مجلس على حدة، طريقة المناقشة بين أعضاء كل مجلس، مردفا أن المناقشة تتم بمشاركة الحكومة التي يمكن أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى رئاسة المجلس فائدة في إخبار المجلس بها.

وأكد رئيس اللجنة أن مصلحة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب راسلت الفرق والمجموعة النيابية بشأن هذا الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس الثلاثاء 30 يناير 2024 ليتم تأجيله إلى اليوم الاربعاء 31 يناير 2024 نظرا لتزامن الموعد الأول مع عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان خصصت لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022-2023، إلى جانب إرفاق المراسلة بنسخ من التقرير قصد الاطلاع عليه وإعداد مداخلات بشأن المواضيع التي تثير اهتمام أعضاء اللجنة في التقرير المزمع دراسته.

واحتج نواب على غياب الحكومة عن مناقشة تقرير مجلس المنافسة حول شركات التأمين، بمن فيهم أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذين عبروا عن رفضهم للتجاوزات القانونية بحق مؤسسة البرلمان، وطالبوا بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين حضور الحكومة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزمها بذلك.

ورأى نواب برلمانيون أنه إذا كانت الغاية من هذا الاجتماع هو الإطلاع على مضمون تقرير مجلس المنافسة وفهم محتواه فلا بأس أن يكون معنا أحد أعضاء المجلس من أجل تنويرنا، ليس مراقبة له ولكن في إطار التعاون مع مؤسسة البرلمان”.

وقال سعيد باعزيز عضو الفريق الاشتراكي أنه ” إذا كنا سنناقش في غياب مجلس المنافسة من أجل تنويرنا في إطار المساعدة التي خولها لنا الدستور، فعلينا أن نناقشه بحضور الحكومة لأننا نراقبها في مدى تعاطيها مع هذه التوصيات تعاطيا إيجابيا”.

وأكد أعضاء لجنة المالية خلال الاجتماع ذاته أنهم يجدون حرجا في مناقشة تقرير مجلس المنافسة بغياب الحكومة، لأنه لا اجتهاد مع وجود النصوص القانونية التي تؤطر علاقة الحكومة بالبرلمان، والتي يتعين احترامها وتحصين مؤسسة البرلمان من أي تجاوزات ممكنة، والعودة إلى جادة الصواب، كما هو مؤطر في القوانين التنظمية وفي الوثيقة الدستورية.

وقال منسق قوى المعارضة بمجلس النواب، رشيد حموني: “وجدنا أنفسنا سنناقش رأي مجلس المنافسة فيما بيننا في غياب ممثل عن المجلس أو الحكومة، في حين أنه بالرجوع إلى المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نجدها أنها تتحدث عن مناقشة البرلمان للتقارير السنوية لهيئات الحكامة بحضور الحكومة”.

وسجل حموني ضمن تصريح لـ”مدار21″ على هامش اجتماع اللجنة المؤجل، أن البرلمان ليس ناديا للتفكير وأن مهام المؤسسة التشريعية هي الرقابة والتشريع والتنبيه، مشيرا إلى أنه بناء على التقرير الذي أعده مجلس المنافسة يمكن إعداد مقترحات قوانين والقيام بمبادرات برلمانية، من أجل تنبيه الحكومة لجوانب القصور.

ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن تقرير مجلس المنافسة رصد جملة من الاختلالات في قطاع التأمين الذي يهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي وهو ما كان يستدعي حضور الحكومة لهذه المناقشة حتى تنصت لمقترحات البرلمان بهذا الشأن، مؤكدا أنه تقرر في النهاية تأجيل الاجتماع إلى حين حضور الحكومة من أجل إبداء رأيها في الاقتراحات والمبادرات التي سيطرحها نواب الأمة.

وسجل حموني أن هناك “إشكالا كبيرا في العلاقة بين البرلمان ومؤسسات وهيئات الحكامة التي تقدم تقاريرها دون أن تكلف نفسها عناء الحضور إلى البرلمان، معتبرا أن النقاش في غياب الحكومة أو ممثلين عن المجلس المعني مجرد مضيعة للوقت ومسرحية لن نشارك فيها لأننا سنكذب على أنفسنا ونمثل على الشعب، لأنه لا جدوى من التقارير التي لا تسفر عن اتخاذ مبادرات رقابية ويكون له آثر على المواطنين”.