تحليل:تسريع الإصلاحات وتحضير قانون المالية تحديّان يواجهان حكومة أخنوش

اعتبرت وكالة المعلومات الاقتصادية الإفريقية ”إيكوفين” في تقرير حول المغرب أن “التحدي الذي يواجه النخبة السياسية المقبلة يتمثل في تسريع الإصلاحات من أجل إيجاد التوازن الصحيح بين الرغبة الطموحة في تطوير قطاع التصنيع ، من خلال جذب الشركات العالمية الكبرى، وتنفيذ سياسة مالية أكثر إنصافا“.

وهي مهمة، تضيف الوكالة، منوطة بشكل خاص بعزيز أخنوش الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر والذي يتعين عليه حاليا إيجاد حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي جديد”.

وزادت المؤسسة الإفريقية،  وفقا ما نقلته عنها وكالة المغرب العربي للأنباء،  “بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون أول اختبار كبير لها هو إعداد قانون المالية للسنة المقلبة 2022“.

واعتبرت أن المغرب نجح بفضل اعتماده لسياسة استثمارية طموحة “في بناء اقتصاد ديناميكي مدعوم بنمو مستمر“، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك فإن النموذج الاقتصادي الحالي للمملكة “يبدو أن له حدودا يتعين على أعضاء الائتلاف الحكومي المقبل إيجاد حلول لها”.

وأضافت الوكالة “خلال عقدين من الزمان، شهد المغرب تحولات اجتماعية وسياسية، ولكن قبل كل شيء اقتصادية، مكنته من الارتقاء إلى مرتبة البطل الإفريقي”.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المملكة نفذت استثمارات كبيرة، لا سيما في مجالات البنية التحتية للنقل والصناعة، مشيرة الى أنه من أهم هذه المشاريع بناء الطريق السيار المداري للرباط، والمحطة الجديدة بمطار الدار البيضاء، وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا باستثمارات ناهزت 2.4 مليار دولار، علاوة على إنشاء المركب المينائي والصناعي طنجة المتوسط.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن المغرب يعد اليوم مع جنوب إفريقيا، واحدا من أكبر المستثمرين في إفريقيا، فيما يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المباشرة في غرب إفريقيا التي تتمركز فيها أكثر من نصف استثماراته الخارجية.