لجنة تستأنف جمع التوقيعات للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات

أعلنت “لجنة المبادرة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات” عن استئنافها عملية جمع التوقيعات على العريضة، بعد توقف دام لأسابيع بسبب الانتخابات التشريعية.

وأشارت اللجنة في بلاغ اطلعت عليه “مدار 21″، إلى أن استئناف هذه العملية يعود إلى مواصلة ارتفاع أسعار المحروقات، وما ينتج عنه من زيادة في تكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعن الأسباب التي دفعت اللجنة إلى تعليق جمع التوقيعات، أوضحت أنها حرصت على الحفاظ على استقلاليتها وصيانتها من أي استغلال انتخابي أو اصطفاف سياسي. كما دعت المواطنين إلى الانخراط في عملية جمع التوقيعات والمساهمة في الحملات الميدانية للتعريف بها وحشد الدعم لها، بما يضمن استكمال نصابها القانوني لرفعها إلى الحكومة القادمة.

وفي اتصال مع جريدة “مدار 21″، تحدث المنسق الوطني للجنة عبد العاطي اربيعة، عن الآليات والوسائل التواصلية التي يتم نهجها لحشد الدعم والانخراط في هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه بعد تعذر إطلاق العريضة عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بسبب خضوعها لأعمال الصيانة حسب الجهات المختصة، تم نهج سياسة تواصلية ميدانية من خلال تطوع مجموعة من المواطنين والمواطنات للتواصل الميداني المباشر مع الراغبين في توقيع العريضة ورقيا، وهي العملية التي لا تزال مستمرة إلى حدود الساعة حسب المصدر عينه.

وأشار اربيعة إلى أن توجه اللجنة في المستقبل يتمثل في تقاسم وتوزيع أرقام هواتف المتطوعين الراغبين في جمع التوقيعات ورقيا، لكي يتمكن المواطنون في مختلف المدن والقرى المغربية من الانخراط في هذه المبادرة والتوقيع على العريضة، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تسريع وتيرة التوقيع، والرفع من عدد الموقعين في أفق بلوغ النصاب القانوني المتمثل في 4 آلاف توقيع.

ولم يخف منسق العريضة رغبة اللجنة في تجاوز هذا العدد، حيث صرح قائلًا:” كلما كان العدد أكبر كان موقفنا أقوى ووقع العريضة أكبر”، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يبقى هو جعل العريضة بمثابة مبادرة ترافعية مجتمعية قادرة على التأثير الإيجابي وتحقيق مكاسب في حماية القدرة الشرائية للمواطن.

أما بخصوص عدد التوقيعات التي تم بلوغها إلى حدود الساعة، فقد أقر المتحدث بصعوبة الجزم به لكون اللجنة لم تتوصل بعد بالأوراق المتضمنة للتوقيعات، والتي تتطلب فرزها و الإبقاء على الصحيحة منها فقط وفق ما تنص عليه النصوص المنظمة، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير للجنة يتمثل في جعل هذا الملف أول ملف يوضع على طاولة الحكومة الجديدة.