عودة الشحن من المغرب نحو موريتانيا والمصدرون يراسلون صديقي
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية مسؤولة أن حركة الشحن في الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، بدأت تعود تدريجيا لوتيرتها الطبيعية، وذلك بعد 10 أيام من التوقف التام بسبب قرار موريتاني.
وأكدت المصادر للجريدة أنه وابتداء من أمس الإثنين، شرع عدد من المصدرين المغاربة نحو إفريقيا، في شحن السلع، من بينها المنتوجات الفلاحية وخاصة الطماطم، رغم أن نواكشط لم تتراجع عن قرارها برفع قيمة الرسوم الجمركية، والذي أثار جدلا واسعا.
وبررت عودة التصدير نحو الأسواق الإفريقية، عبر موريتانيا، والتي تعد منفذا بريا حصريا للسلع المغربية، من التخوف من تراكم الديون، وفقدان الزبائن لصالح دول أخرى دخلت للمنافسة في الأسابيع القليلة الفارطة.
وفي نفس السياق، كشفت المصادر ذاتها، أن المصدرين المتضررين من القرار الموريتاني، قرروا مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للاستفسار عن مخرجات مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ا، ناصر بوريطة، ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الأسبوع الفارط.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، خلال زيارته للمغرب، إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.
وأياما بعد القرار، شرعت موريتانيا في تقديم عروض “مغربية” لعدد من الفلاحين المغاربة للاستقرار بأراضيها بغية إنتاج الخضر والفواكه، وذلك بعد قرار سلطات البلاد رفع الرسوم الجمركية.
وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” أن موريتانيا تستغل ما تعتبره “نجاحا” لفلاحين مغاربة في إنتاج البطيخ الأحمر على أراضيها، بعد قرار المغرب تقنين الزراعة بسبب الإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة، جراء قلة التساقطات المطرية.
ولفتت المصادر عينها إلى أنه وفي حالة نجاح موريتانيا في إغراء فلاحين مغاربة، من الممكن أن يضر ذلك بالمغرب واقتصاده ويخدم مصالح أعداء الوحدة الترابية، إلى جانب إمكانية اعتباره “مصدرا غير موثوق به” من طرف الزبائن الأفارقة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مسؤولين موريتانيين شرعوا في التواصل مع فلاحين مغاربة وأبدوا استعدادهم لمناقشة كافة التفاصيل المسهلة لهجرتهم، وتأكيدهم على توفر نواكشوط على أراضي زراعية خصبة فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة.
يشار أن قرار رفع الرسوم الجمركية ومستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، أثار جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.
وقررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.
