العدوي تستعجل إصلاح أنظمة التقاعد وتُوصي الحكومة بضبط المديونية

دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها وضرورة تعبئة الإمكانيات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أكدت العدوي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن المجلس يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات.

كما أوصت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات، الحكومة بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024-2026 والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى، شددت العدوي أمام البرلمان على أن الحاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات، من بينها تلك الإصلاحات المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر استغلال أمثل للإمكانيات الضريبية وكذا إصلاح منظومة الاستثمار لدورها في تحسين نسب النمو.

وفي نفس السياق، سجلت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن ورش إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من شأنه أن يخفف من اعتمادها على الميزانية وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.

وبهذا الصدد، أثارت العدوي الانتباه إلى إشكالية التقاعد، وأكدت أنه على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطرف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية ولاسيما الاجتماعية.

من المتوقع أن يصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، وتم تحديد الرصيد التقني للنظامين المدني والعسكري، في نهاية سنة 2022، على التوالي، ناقص 6,845 مليار درهم، وناقص 1,373 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تصل مع نهاية سنة 2023 إلى ناقص 8,365 مليار درهم وناقص 1,88 مليار درهم، مع الإشارة إلى تراجع رصيد الأموال الاحتياطية (65,8 مليار درهم) والذي من المتوقع استنفاده سنة 2028. وتؤكد توقعات 2024 ـ 2026 هذا المنحى التنازلي.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية للإصلاح المعياري لأنظمة المعاشات المدنية الذي تم تنفيذه سنة 2016 وما نتج عنه، خاصة فيما يتعلق بتأجيل استنزاف الاحتياطات لمدة خمس سنوات، إلا أن العجز التقني المسجل سنة 2014 استمر في التفاقم وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات بحلول سنة 2028 إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا السياق، تواصل خلال سنة 2021 فحص تقارير الدراسة المتعلقة بتصميم نظام التقاعد بقطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للسيناريو الذي تمت المصادقة عليه سنة 2023، من طرف اللجنة المكلفة بهذا الموضوع.

ومن جهة أخرى، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذ خطته الاستراتيجية 2023 ـ 2026، المُدرجة في عقد البرنامج الذي تم إبرامه مع الدولة برسم الفترة 2022 ـ 2024 والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتسيير الصناديق الاحتياطية والرأسمال البشري والتميز وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.