سكوري يرهن تعميم رخصة الأبوة بالخاص وتوحيد السميك باستجابة “الباطرونا”
رهن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعميم رخصة الأبوة على القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين هذا الأخير والقطاع، بنتائج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين و”الباطرونا”.
جاء ذلك ضمن جواب للوزير على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي حول تدابير الوزارة لملاءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع العام، وأيضا بالنسبة لاستفادة مستخدمي القطاع الخاص من رخصة الأبوة، وحول ما إن كانت لدى الحكومة رؤية لإصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاعين، وأيضا تحيين مدونة الشغل.
وقال السنتيسي إن الزيادة التي عرفها القطاع الخاص “تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع القطاع العام لاسيما أن الأجر يحتسب حسب عدد الساعات و ليس الأيام”، مشيرا أيضا إلى أن مظاهر الاجحاف تتجلى أيضا بالنسبة للقطاع الخاص “في كون مخرجات الحوار الاجتماعي الذي أتاحت الاستفادة لموظفي القطاع العام الاستفادة من رخصة الأبوة 15 يوما لمساعدة الزوجة بعد مرحلة الوضع، وهذا ما لم يطبق على المستخدمين في القطاع الخاص”.
واستحضر السنتيسي أن الحكومة قد قررت خلال مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر عن العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وزيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022”.
وأكد سكوري في بداية جوابه أنه بالنسبة لتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين العام والخاص فإن “نظام أداء الأجور يختلف بين القطاعين”، موضحا أن “الأول ينظمه القانون الأساسي للوظيفة العمومية ويخضع لنظام خاص بالترقي في الدرجة والرتبة. أما في القطاع الخاص، فالأمر يبقى خاضعا لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ونصوصه التطبيقية، وارتباط ذلك بنتائج الحوار الاجتماعي وضمان احترام تنافسية المقاولات وتشجيع الاستثمارات”.
وأشار الوزير إلى أنه “تنفيذا لإلتزاماتها في إطار اتفاق 30 أبريل 2022، فقد عملت الحكومة على إصدار المرسوم المتعلق بالدفعة الأولى من الزيادة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% و 10% في القطاع الفلاحي”.
وأضاف بخصوص الدفعة الثانية، أن المجلس الحكومي صادق “بتاريخ 21 شتنبر 2023 على المرسوم رقم 799-23-2 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وهذا المرسوم الذي أقر نسبة زيادة في الحد الأدنى للأجر تقدر بـ5% وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023”.
من جهة أخرى ربط سكوري مراجعة مدونة الشغل وتعميم مدة رخصة الأبوة على أجراء القطاع الخاص وإصلاح منظومة الأجور في القطاع الخاص “بنتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وفق ما نص عليه الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022 والمتمثل أساسا في مراجعة مقتضيات مدونة الشغل باعتباره ورشا تشريعيا سيشكل مناسبة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار والنهوض بالتشغيل”.
وحول وجود الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور في القطاع العام، أفاد سكوري أن “الحكومة منكبة على إصلاح الإدارة في إطار مقاربة شمولية بهدف تجويد خدمات الإدارة والوظيفة العمومية”، لافتا إلى “المجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل العمل على النهوض بوضعية عدد من فئات الموظفين من خلال ثلاثة اتفاقات قطاعية كبرى، ويتعلق الأمر بقطاع الصحة، وقطاع التعليم وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
وأكد سكوري أن الحكومة “تعمل قصارى جهودها من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا تنزيل كافة الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقعين بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا واللذين يؤكدان على الرغبة الأكيدة في تثمين الرصيد الوطني في مجال الحوار الاجتماعي”.
