تصريحات وهبي تغضب هيئة العدول والرد: إضراب لمدة لأسبوع

يرتقب أن تدخل هيئة العدول بالمغرب في إضراب وطني يمتد لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير الجاري و يستمر حتى 5 فبراير المقبل، بسبب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الثلاثاء الماضي، خلال الجلسة الشفوية أمام غرفة المستشارين بالبرلمان حول تطوير المهنة.

سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، أكد أن الإضراب الذي قررت الهيئة الوطنية للعدول خوضه في الفترة المذكورة، جاء في إطار حالة غضب واحتقان كبيرين في أوساط كل العدول بالمملكة بسبب تصريحات الوزير من جهة، وتعبيرا عن المطالب المتعلقة بقانون مهنة العدول من جهة ثانية.

وأضاف الصروخ في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن هذا التصريح تضمن مغالطات أهمها رفض الحق في الإيداع، وطلب العدول تمكينهم من تلقي أموال المرتفقين، مفسرا ذلك بقوله “إن العدول طلبوا التمكين من الإيداع كآلية للحفاظ على أموال المتعاقدين، على اعتبار أن الايداع آلية وليست اختصاصا لمهنة دون أخرى، بل إن المصلحة الوطنية ومصلحة المرتفقين تستوجب أن تتم من خلال إيداع أموال المرتفقين بصندوق الإيداع للحفاظ عليها‘”.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالهيئة الوطنية للعدول، إلى أن الجميع كان ينتظر خروج القانون من الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي، في الوقت الذي كانت الهيئة الوطنية للعدول تراهن على تدخل وزير العدل لرد الأمور إلى نصابها، إلا أن ‘‘تصريح الوزير الأخير تفاجئت به هيئة العدول بالمغرب، لتقرر بعد ذلك خوض إضراب وطني’’.

و بخصوص الأسباب الأخرى لهذا التصعيد، قال الصروخ أن الإضراب الوطني جاء نتيجة لتراكمات، مفسرا في نفس الوقت، أن الهيئة الوطنية للعدول دخلت سابقا في حوار مسؤول مع الوزارة الوصية وتم تضمين هذه الاتفاقات في محاضر موقعة وقبلت الهيئات بذلك باعتباره الحد الأدنى من مطالب العدول بالمغرب، التي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال حسب المصدر ذاته.

وتابع، أن هذا الحوار مع الوزارة حول تعديل القانون استمر لمدة طويلة قاربت عقدا ونصف من الزمن، وفي كل مرة تعتقد الهيئة الوطنية أن مشروع القانون أصبح جاهزا، تتفاجئ حسب المصدر ذاته، بأن الحوار سيبدأ من جديد، مما ساهم في ظهور عدد من مسودات المشروع طيلة هذه المدة.

وقال المتحدث ذاته” إن الصدمة كانت كبيرة حينما وصل إلى يد العدول بالمغرب نسخة من مشروع القانون موجهة للقطاعات الحكومية تضمنت تراجعات خطيرة عما تم التوافق عليه مع الوزارة”.

و أوضح، أن الوزارة الوصية لازالت ترفض في حوارها مع الهيئة الوطنية للعدول مطالب تحديث المهنة وفك القيود التي تتعلق بخطاب قضاء التوثيق ورسمية الوثيقة العدلية، إضافة إلى الثنائية في التلقي والحق في آلية الايداع.

وأردف الصروخ، أن وزارة العدل تواجه الهيئة الوطنية للعدول بمعيقات ساهمت في خلق قناعة لدى كل العدول بأن الوزارة الوصية متمسكة بنمطية المهنة وترفض التجاوب مع مطالب تحديث المهنة وتطويرها.

وخلص رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، إلى أن تصريح الوزير بما تضمنه كانت نتيجة قناعاته بأن كل ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بخصوص تعديل القانون تم التراجع عليه، وربط قانون التوثيق العدلي بخروج مشروع قانون الأسرة، موضحا في السياق ذاته، انعدام التلازم بينهما، لكون التوثيق العدلي حسبه لا يتعلق بعقود الأسرة وإنما بكل التصرفات والمعاملات الشخصية والأسرية والمالية والعقارية ووسائل الإثبات وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدول، عبرت في بيان لها، الأربعاء24 يناير 2024، عن استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنها “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، مؤكدة أن مكتبها التنفيذي “تداول عن بعد في الموضوع استشعارا منه مسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل”.

و يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد ذكر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء 23 يناير 2024، أن “المشكل الوحيد لدى وزارته مع العدول هو كيفية التعامل مع المبالغ المالية التي يمكن الحصول عليها من المتعاقدين”.

وقال المسؤول الحكومي، “العدول بعدا كاين غير فالمغرب.. المشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.