صبري: نحتاج حكومة قليلة العدد ومن سيعارض هو سؤال اللحظة

أكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن أمام رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش عدة سيناريوهات لتشكيل التحالف الحكومي، معتبرا أن سؤال وإشكال اللحظة السياسية الحالية يتمثل في “من سيعارض؟”.

وقال الأكاديمي المغربي، في حديث لمدار21 حول مخرجات اقتراع 8 شتنبر 2021، إن “الخارطة السياسية تبدو واضحة. يمكن تشكيل حكومة من الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بأغلبية مريحة، ويمكن تشكيلها من الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أو تشكيلها بإضافة أحزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى الأحرار والاستقلال، لكن السؤال هو من سيعارض”.

وزاد “المغرب بحاجة إلى حكومة قوية ومعارضة قوية أيضا في هذه المرحلة التي تعرف انتعاش انتظارات وآمال عريضة من المغاربة”.

حكومة قليلة العدد

واعتبر صبري أنه يجب أن تكون الحكومة المقبلة “قليلة العدد قوية العدة والكفاءة” للاستجابة لاحتياجات الناخبين بقطاعات حيوية، مشيرا، بهذا الصدد، إلى أهمية التركيز على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والإصلاح الضريبي ووضع كفاءات على رأسها.

وتعليقا على الخسارة الفادحة التي تكبدها حزب العدالة والتنمية في اقتراع 8 شتنبر، قال الأكاديمي المغربي إن “للمعارضة حلاوتها ولممارسة التدبير والشأن العام مراراته”، مفسرا “الهزيمة النكراء” للمصباح بعدة عوامل.

ومن ضمن هذه العوامل، وفقا للخبير السياسي، ما يلاحظ من عدم تصويت منتمين للحزب يعدون ضمن كتلته الناخبة عليه في هذا الاقتراع في أعقاب الانقسام الداخلي الذي تلا  أزمة “البلوكاج” السياسي لانتخابات 2016، وفشل الحزب في إزاحة أصحاب الريع والكارتيلات المالية، بل على العكس انتعشت بعض هذه اللوبيات في عهده.

المصباح حزب ديمقراطي

وفسر صبري خسارة المصباح أيضا بما ظهر لعدد من الناخبين والمتعاطفين بأن الحزب لا يدافع عن القيم التي رفعها من قبل وإنما عن مصالحه، واتخاذه قرارات لا شعبية أضرّت بالطبقات الوسطى مثل القرارات ذات الصلة بمجالي التعليم والتقاعد.

بالمقابل، اعتبر أستاذ القانون أنه “رغم الهزيمة النكراء التي مني بها هذا الحزب، فقد برهن على أنه حزب  ديمقراطي، فاستقالة أعضاء الأمانة العامة بمن فيهم أمينها العام تعد من السوابق التي بدأت تتشكل بالمغرب وتبقى سلوكا غير مألوفا في المشهد السياسي وينبئ بمجموعة من المستجدات مستقبلا”.

وفي السياق، دعا صبري إلى توضيح  ما أثير حول هذه الانتخابات من ملاحظات مثل استعمال المال في بعض الدوائر وعدم تسليم محاضر النتائج إلى الأحزاب، وعدم التسامح معها في حال وجود أدلة على حصولها.

رسائل للخارج

وعلى  صعيد معاني تنظيم المغرب لهذه الانتخابات بالنسبة لمحيطه الإقليمي، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن هذه الانتخابات “شكلت رسالة قويّة لخصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة خاصة مع تسجيل الأقاليم الجنوبية لنسبة مشاركة مرتفعة فيها”.

وقال إن هذه النسبة المرتفعة دليل قاطع على قوة ووحدة المملكة الترابية، ف”السياسة الداخلية حين تكون واضحة المعالم تنعكس على تصريف مواقف الدولة على الصعيد الخارجي”.