الهجرة غير النظامية.. ظاهرة متنامية تثقل كاهل الاقتصاد المغربي

رغم مجهودات السلطات الأمنية المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، التي كانت وما زالت محط اهتمام نظرا للتعاون الذي يحظى به المغرب مع إسبانيا في تعزيز الأمن عبر السواحل التي تربط البلدين، ما تزال التساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة بشقيها على اقتصاد المغرب.

وأسفر التعاون المغربي الإسباني عن إحباط العديد من محاولات الهجرة وصلت ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 6 في المئة مقارنة بسنة 2022.

وتعليقا على الموضوع، قال حمزة أعناو، دكتور في الاقتصاد وعلوم التدبير، أن المغرب ينفق تكاليف مالية ضخمة متعلقة بإدارة الحدود ومكافحة الهجرة في شقها غير النظامي، مضيفا أن هذه الموارد المالية تؤثر سلبا على اقتصاده، في الوقت الذي يمكن أن تدار به مشاريع اقتصادية تنموية أخرى تحتاج لمثل هذه الموارد.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “مدار21″ أن المغرب يعيش تحديات اقتصادية أخرى لا تتعلق بمكافحته الهجرة  غير النظامية فقط، بل تحديات اقتصادية تتعلق بالهجرة النظامية للكفاءات المعروفة بـ”هجرة الأدمغة” خاصة في المجال الطبي، حيث أن فقدان هذه المهارات والكفاءات يجعل المغرب يكابد تكاليف اجتماعية واقتصادية مهمة.

وأشار إلى أن الطلب المتزايد للبلدان الأخرى على الحرفيين المغاربة والمهنيين والأطر بخصوص الهجرة النظامية يعمق من أزمات المغرب الاقتصادية، خاصة دولة كندا التي توفر للمغاربة إغراءات كثيرة.

وخلص إلى أن المغرب بلد عبور في القارة الإفريقية، فهو حلم المهاجريين غير النظاميين، وبالتالي فالتحديات والتكاليف الاجتماعية التي يتحملها المغرب بخصوص الهجرة غير النظامية تؤثر على اقتصاده، بسبب المهاجرين العابرين.

من جهة ثانية، وفي الشق المتعلق بسبب تدفق المهاجريين إلى المغرب، قال خالد مونة، أستاذ باحث في أنثروبولوجيا الهجرة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن “إشكالية التدفق غير النظامي للهجرة غير النظامية التي نعيشها اليوم في بعض المدن، غير مرتبطة بالهجرة أو المهاجر بقدر ما هي مرتبطة بفشل سياسات الاندماج الاجتماعي بالبلاد”.

وأضاف المختص في قضايا الهجرة، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن السبب في ذلك يعود إلى أن المغرب من بين الدول المتساهلة في تعاملها مع المهاجرين، عكس الدول الأخرى التي تلجأ إلى العنف لطردهم، معتبرا أن ذلك هو السبب في توافد عدد كبير من المهاجرين نحو المدن الكبرى كالدار البيضاء وطنجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا التوافد له علاقة بالمنظومة القانونية والسياسية في المغرب.

وبخصوص الأرقام التي تكشفها السلطات الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، أكد خالد مونة أن “المقاربة الأمنية لم تكن ولن تكون حلا للحد من الهجرة، ولايمكن اختزال الهجرة في أرقام تحيل على عدد المحاولات التي تم إحباطها”.

وتواصل المملكة حملاتها في محاربة الهجرة غير النظرية، حيث كشف بلاغ وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي عن نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل خلال سنة 2023 في مواجهة ضغوط الهجرة المستمرة والمتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.

وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المئة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المئة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.