أربع أوراش كبرى تدفع المغرب لاعتماد سياسة التقشف في أفق 2030
يتوقع الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن تستمر الوضعية الاقتصادية الصعبة خلال سنة 2024، خصوصا أن إنفاق الدولة سيزداد، في ظل وجود أربع مشاريع كبرى ومستعجلة لا يمكنه التأخر بها، مما سيخلق ضغطا على ميزانية الدولة، مما سيدفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض.
ويقصد الكتاني بالمشاريع الكبرى، في تصريحه لجريدة “مدار21″، كل من الدعم الاجتماعي المباشر، وآثار زلزال الحوز، وآثار الجفاف ودعم القطاع الفلاحي، وأيضا مشروع البنية التحتية الرياضية لاستضافة مونديال 2030، وكأس إفريقيا 2025.
وأوضح الخبير أن هذه الالتزامات “تفرض على الدولة إما أن تكون منتجة للبترول والغاز وهذا مستبعد، أو أن تلجأ إلى سياسة التقشف الاقتصادي”.
وأضاف في السياق نفسه أن “الدولة استئنست نمط معين من العيش، مثل الإنسان الذي يكون لديه وضعية اقتصادية مريحة ويعتاد أن يعيش وأسرته في الرفاهية، ثم فجأة تحدث له أزمة فيرفض أن يخفض من طريقة عيشه فيلجأ إلى القروض حتى يظهر أنه محافظ على مستواه المعيشي”.
وأورد الكتاني أن “هذا الوضع النفسي لدينا في الدولة، يجعلها ترفض سياسة التقشف فقط لأنه سيقال علينا أننا فقراء، ونحن لا نريد تلك الصورة”، مضيفا “لا نعلم ما إن كانت هناك مصحات نفسية لمعالجة الدول، مثلما توجد مصحات معالجة الأفراد”.
وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن الوضع الاقتصادي بالمغرب يؤكد أن التضخم سيكون خلال سنة 2024، وسيكون له أثر على الحركة الاقتصادية، ذلك أن الأسعار ستبقى مرتفعة وخصوصا المواد الأساسية.
وأضاف أن مخطط الدول المنتجة للبترول مثل السعودية والإمارات مبني على تسريع الاستثمار وهم بحاجة للأموال، مضيفا أنه أن ذلك سيؤثر على المغرب، إلا إذا كانت المملكة ستبدأ في إنتاج الغاز والبترول وتقدمه للمستهلك المغربي بأسعار أقل، وهذا الأمر يبقى مستبعدا.
وأفاد الكتاني أنه ستكون هناك ضغوط على بنك المغرب، متوقعا أن “يقوم برفع السعر المرجعي لنسبة الفائدة بنسبة قليلة، بالرغم من الآثار النفسية لمثل هذا القرار تكون وخيمة على المستثمرين”، موضحا أن التوقعات بخصوص التضخم في 2024 تقول بأنه سيكون هناك انخفاض، ولكنه انخفاض جزئي فقط.
وأشار الكتاني إلى تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية التي كانت قد تحدثت عن رفع الدعم لبعض المواد الأساسية مقابل خفضه عن مواد أخرى، مشيرا إلى أن الحصيلة ستكون 0.22 بالمئة من الانخفاض في سعر المواد الأساسية، وهذا يؤثر على التضخم بشكل كبير.
وأفاد أنه على عكس تصريحات الحكومة بخصوص الإجراءات والتدابير لخفض الأسعار خلال 2024 فإنه على العكس نرى أن هناك ارتفاعا في بعض المواد.
