نواب بالبرلمان ينادون بعقوبات رادعة لوقْف نزيف الأخبار الزائفة

دعا نواب بالبرلمان من الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، إلى زيادة التدابير الرادعة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة، وتشديد العقوبات القانونية تجاههم، موازاة مع التدخل المناسب والفوري للتفاعل وتصحيح الأخبار الكاذبة المضرة بسمعة المملكة.

وسجلت نادية بوزندوفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن كثرة المواقع الإلكترونية وتعددية الوسائط وفوضاها في بعض الأحيان من بين الأسباب القوية في الانتشار السريع للأخبار الزائفة، لاسيما من طرف من يسمون أنفسهم مؤثرين، بل هناك من يجعل من الأخبار الزائفة والمظللة وسيلة لممارسة الابتزاز أو لزعزعة ثقة الرأي العام والتأثير فيه.

واعتبرت بوزندوفة، أن الأسباب التي تمكن من انتشار الأخبار الزائفة تكمن في محدودية الوصول إلى المعلومات الرسمية، مع عدم التفعيل الأمثل لقانون الحق في الولوج إلى المعلومات إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية المسخرة لوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة رغم المجهودات الحكومية المبذولة.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في نشر الأخبار الزائفة بشكل متعمد، بل في كونها صارت أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على السلوكيات أو للإضرار بالمؤسسات وهو ما يخل بالنظام العام برمته.

وأكد أن ما يسهل تداول هذه الأخبار الزائفة هو محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة، لا سيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، إذ لا تزال بعض الإدارات والمؤسسات العمومية تتأخر في نشر أو تحيين المعلومات المتعلقة بأنشطتها.

ونبهت البرلمانية بوزندوفة إلى ما لترويج الأخبار الزائفة من إضرار بالمؤسسات والإدارات العمومية، وكذلك المس بسمعة الشخصيات العمومية والأفراد، إلى جانب وضع آليات وتدابير من شأنها الحد من هذه الظاهرة السلبية، مسجلة أن الصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة، تحرص على تقديم الأخبار الصحيحة للمواطنات والمواطنين ومحاربة الزائف منها.

عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أكد أن مكافحة ظاهرة الأخبار الزائفة تتطلب جهودًا مشتركة من قبل المستخدمين ووسائل الإعلام والحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على تداول معلومات صحيحة وبناء مجتمع رقمي أكثر تفاعلية.

وسجل أعنان أن الفضاء الأزرق، أصبح ساحة لتصفية الحسابات ومنبرا للشتم والقذف، حيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي من التعبير عن الرأي والتنفيس عن الغضب إلى معارك ونزاعات وعدم احترام الرأي الآخر، معتبرا أن نشر أخبار غير صحيحة أو عدائية والجهر بالسوء وقذف الآخرين والتشهير بهم، لا يكفله أي حق أو دين، فهناك ضوابط وقواعد وقوانين يجب الالتزام بها.

وسجل البرلماني الاتحادي أن دمقرطة وسائل التواصل والتعبير عبر هذه الوسائط، “جعلت عددا من الأشخاص لا يخجلون  من تعرية جهلهم بكل عنجهية وثقة، أو لعلها فضحت أمر أشخاص كان لهم هذا السلوك وما كنا بالضرورة نصادفهم في حياتنا اليومية”.

ودعا أعنان إلى تشجيع وسائل الإعلام على الشفافية وحثها على توفير معلومات صحيحة وموثوقة، وتوضيح مصادر المعلومات وطرق التحقق من صحتها، والتوعية الرقمية حول كيفية التعامل مع المعلومات على الإنترنت وكيفية التمييز بين مصادر المعلومات الصحيحة والمضللة.

وشدد على ضرورة تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، بحيث يكونوا قادرين على تحليل المعلومات بشكل منطقي وتقييم مصداقيتها، والتركيز على التربية الإعلامية حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وكيفية التحقق من صحة المعلومات في المناهج التعليمية.

وحذر الفريق الحركي بمجلس النواب، من أن ترويج الأخبار الزائفة أصبح يخلق جوا من الذعر والخوف في نفوس الناس، ويتسبب في زعزعة استقرار المجتمع وأمن المواطنين وهدم جسر الثقة بينهم وبين المؤسسات، مما يساهم في إثارة التشاؤم بين صفوف المواطنين تجاه الأحداث والمستجدات المتعلقة بقضية أو أزمة معينة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بحياتهم ومعيشهم اليومي أو مستقبلهم الشخصي والعائلي.

ودعت فاطمة الكشوتي عضو الفريق الحركي إلى اعتماد الصرامة في مواجهة الإشاعات، وتكثيف برامج توعوية موجهة إلى الرأي العام، للتسلح بآليات التعاطي مع الأخبار الزائفة، مشددة على ضرورة إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها على مواقع الإدارة المعنية، والسهر على تحيينها على مدار الساعة.

واقترح فريق “السنبلة” إدراج مادة التربية الإعلامية والمعلوماتية في المقررات الدراسية من أجل تحصين رقمي آمن للناشئة، وتعزيز القدرة على التفكير التحليلي والنقدي بما يرفع مستوى نظام المناعة الفكرية في التعامل مع المعلومة، مع العمل على وضع إطار قانوني زاجر ومواكب لمختلف التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي.

وشددت البرلمانية الكشوتي  على دعم دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ومجتمع مدني في مواجهة الأخبار الزائفة، من أجل التحسيس وتلقين القيم التي ترفض الترويج للشائعات والأكاذيب، وتدين الاسترزاق على مآسي الأخرين وتعزيز البرامج التربوية على مستوى الإعلام العمومي.

ودعا الفريق النيابي ذاته، إلى تقنين الجانب المالي لمواقع التواصل الاجتماعي وفرض ضرائب على دخل وأرباح المدونين والمؤثرين، وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي عن طريق وضع برامج للبحث وآليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وعبر تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

كما طالب المصدر ذاته، بتقديم الدعم المادي للمواقع الخاصة “بالتحقق من المعلومات” لضمان سيرها واستمراريتها مع ضمان حيادها وتعزيز مصداقيتها، معتبرا أن مواجهة ظاهرة الأخبار الزائفة هي مسؤولية وتتطلب من الحكومة بلورة مقاربة وطنية شاملة متعددة الأطراف، تستهدف تحري الدقة والمصداقية والتأكد من أي معلومة قبل نشرها وتوزيعها.

ودعت وسيلة الساحلي عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى حماية الأحداث واليافعين والشباب، من الوقوع تحت تأثير الأخبار والمعلومات الزائفة وتسليحهم بالتوعية التي تعزز فيهم الحس الأمني المعلوماتي من خلال البرامج التربوية واليقظة الذهنية وتنمية روح التحليل المعقلن والقدرة التمييزية للخبر الصائب، واكتساب الحصانة الذاتية من تأثيرها مهما كانت الأهداف والدوافع من ورائها.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تبين من خلال عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية سنة 2022، أن مجموع القضايا بلغ 226 خلال أربع سنوات وأن هذا العدد يظل ضعيفا مقارنة مع حجم الشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة المتداولة في مختلف المنابر الإعلامية.

وسجلت البرلمانية عن الفريق الدستوري، أن العنصر المهم في هذه القضايا، هي الأحكام النهائية الصادرة في حق المزيفين، تطبيقا لقانون الصحافة أو القانون الجنائي فيما يتعلق بهذا الموضوع، مؤكدة أن ثقافة اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض وجبر الضرر من الوسائل الرادعة لهذا السلوك المحرم والضار بالغير، وبالصالح العام والنظام العام والأمن المعلوماتي.