البيع المتنقل للمحروقات يثير الجدل ومطالب يإيقاف فوضى القطاع
ظهرت في الآونة الأخيرة شركات جديدة لبيع المحروقات عبر تقنية التوصيل المنزلي والبيع المتنقل، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب زبائن جدد، ما بات يشكل منافسة كبيرة لمحطات التوزيع، إضافة إلى شكوك حول مصدر المواد البترولية ومدى مطابقتها للمعايير، خاصة وأن القانون لا يتيح إمكانية البيع المتنقل.
واطلعت جريدة “مدار21” على نسخة من الشكاية التي وجهتها الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ضد أحد الأفراد الذي نشر إعلانا عبر الشبكة العنكبوتية يعرض من خلاله التوصيل المنزلي للمواد البترولية بشاحنة صهريج مع إمكانية الأداء بالبطاقة البنكية، وذلك دون التوفر على الإذن الإداري الخاص ولا أن يكون مستجمعا لشروط الأمن والسلامة.
ومن جانبه، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن تجارة المحروقات “تتم عادة إما عبر طريقة التجارة بالجملة أو التجارة بالتقسيط”، مضيفا أن هناك أسواق كبرى يتم تمريرها إلى شركات معينة عن طريق المناقصات من طرف الزبائن من الشركات والمؤسسات التي لديها استهلاك كبير، وهذا منطق موجود، وهناك طريقة التزويد عبر التوجه إلى محطة الوقود.
وأضاف المتحدث أنه “بعد تحرير أسعار المحروقات والفوضى التي دخلها القطاع ظهرت مظاهر أخرى، إذ يأتي أشخاص للاتفاق مع الشركة الأم ويقتني شاحنة صهريجية ثم يبحث بعدها عن زبائن يبيع لهم داخل الضيعات الفلاحية أو المعامل أو لفائدة أشخاص يمتلكون سيارات كثيرة، مقابل تخفيضات في الأثمنة”.
وأفاد اليماني أن “أصل هذه الأمور هو تحرير أسعار المحروقات الذي رفع هامش الأرباح، إذ يتم تقديره بـ3 دراهم، مما أتاح هامش المفاوضات للبائعين الجدد، إذ يمكن أن يتم تخفيض السعر مع الحفاظ على الربح من أجل بيع أكبر”، مضيفا أن هذا الظاهرة “تناسلت مما سبب في وقوع حوادث بسبب عدم قانونية طريقة البيع هذه”.
وأوضح أن القانون “ينص على أن بيع علامة معينة ينقل عبر شاحناتها ويباع في محطات توزيع تابعة للعلامة التجارية نفسها، لكن اليوم نرى أن أشخاص أخرجوا شاحنات صهريجية تحمل اسم العلامة للشركة الأم ويقومون بالبيع حاليا، كما أن البعض منهم يستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل البيع المتنقل”.
ولفت اليماني إلى أن “أرباب المحطات يتضررون لأن زبائنهم سيتجهون للبيع المتنقل لأنه أرخص”، مضيفا أن “الشركات متفقة حول أسعار البيع للجمهور العريض التي تكون متقاربة، لكن البيع المتنقل يتيح إمكانية تكسير الأثمان، ما يجعل المحطات الحرة متضررة لأن تخفيض السعر يستفيد منه البائع المتنقل، ما يجعل المحطات تطالب بأن يرخص لها الاقتناء من الشركات جميعها، حتى تقتني أرخصها، وحتى يصبح التخفيض ممكنا داخل المحطات”.
وأبرز المتحدث نفسه أن “قطاع المحروقات انفلت عن التحكم وبدأت تظهر فيه ممارسات تهدد الجودة والسلامة، وهذا سببه ارتفاع هوامش الربح التي أتاحت طرق البيع هذه”، مضيفا أن هذا الأمر “يعيدنا إلى ضرورة تعديل القانون المنظم حتى يستوعب التحولات التي ظهرت داخل القطاع؛ من الخوصصة وتوقيف تكرير البترول والترخيصات للشركات الصغيرة التي دخلت، وأن يكون عمق القانون هو التشجيع على التنافس من أجل تكسير الأسعار لفائدة عموم المستهلكين بدون التفريط في شروط السلامة والجودة الضرورية”.
