الحكومة تُحدث لجنة لتشجيع استثمارات مغاربة المهجر عبر مقاربة مندمجة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مغاربة العالم يحظون بعناية مولوية خاصة تجسدت في التعليمات السامية للملك محمد السادس، لإحداث آلية مناسبة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، للرفع من مساهمة مغاربة العالم في النهوض بالاستثمار المنتج.
وفي هذا السياق، أعلن زيدان، في جواب كتابي على سؤال وجهه النائب نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن الحكومة قامت بإحداث لجنة موضوعاتية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، وبلورة خارطة طريق لتعزيز المواكبة الموجهة لمغاربة العالم من طرف كل الفاعلين في كل جهات وأقاليم المملكة.
ومن أجل تعزيز استثمارات مغاربة العالم، والتي تبلغ حاليا 10% من مجموع الاستثمار الخاص، قال المسؤول الحكومي في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعمل بشكل تفاعلي ومستمر على تسهيل استثماراتهم وتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها.
وأشار زيدان إلى أن هذا الفاعل يتم عبر مقاربة مندمجة تنبني على ثلاثة محاور أساسية، أولها تعزيز التواصل مع مغاربة العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم، وبالتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع آلاف المستثمرين المغاربة في الخارج، في مختلف المجالات الاقتصادية الواعدة. كما تسهر على تنظيم اجتماعات خاصة مع المغاربة المقيمين بالخارج خلال كل جولة ترويجية منظمة خارج المملكة.
وفيما يخص المحور الثاني، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه يتمثل في تقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم، بإحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم على مستوى الوكالة المغربية “Desk Marocains du Monde” لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وأفاد في جوابه على سؤال الفريق الحركي حول “تشجيع استثمارات مغاربة العالم الحصيلة والآفاق”، أن ثالث محور تنبني عليه المقاربة المذكورة يتمثل في تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تعيين نقاط اتصال خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا أنه ولتعزيز هذه الدينامية، تشتغل الوزارة حاليا على تطوير منصاتها الرقمية لتتلاءم أكثر مع احتياجات مغاربة العالم.
وأواخر ماي الفارط، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وجود فجوة واضحة بين الإمكانات المالية لمغاربة العالم، الذين تتجاوز تحويلاتهم 117 مليار درهم سنوياً، وبين مساهمتهم الفعلية في الاستثمار، والتي لا تتعدى 10% من هذه التحويلات، معتبراً أن هذا يعكس هامشاً كبيراً غير مستغل.
ومن منظور اقتصادي، تؤكد هذه المعطيات وجود خلل هيكلي في استقطاب استثمارات الجالية، ما يستدعي إصلاحات مؤسساتية وتشريعية عاجلة، وتكييف المساطر مع خصوصياتهم، لتفعيل دورهم كمحرك تنموي حقيقي، عوض الاكتفاء بوضعهم كمصدر للعملات الصعبة فقط.
ياسر الدرويش، الباحث في الاقتصاد، اعتبر في تصريحات سابقة أن المعطيات التي كشف عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، تمثل مؤشراً دالاً على فجوة كبيرة بين الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تمثلها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومستوى مساهمتها الفعلي في الاقتصاد الوطني.
وأردف موضحا “فالتحويلات التي تفوق 117 مليار درهم سنوياً تعبّر عن ارتباط قوي بالجذور الوطنية، لكنها في المقابل لا تنعكس سوى بنسبة 10٪ على شكل استثمارات، وهو ما يشير إلى قصور هيكلي في البيئة الاستثمارية الموجهة لهذه الفئة، سواء من حيث الإطار القانوني أو من حيث الإجراءات والمساطر”.
وسجل المتحدث أن الإشارة الملكية في خطاب 6 نونبر 2022 كانت بمثابة تنبيه استراتيجي لأهمية تفعيل مشاركة مغاربة العالم ليس فقط كمصدر للعملات الصعبة، بل كقوة استثمارية ومعرفية يمكن أن تساهم في نقل التكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز التنافسية.
