الحكومة تكشف مصير قانون النقابات والسكوري يُحدد موعد الإفراج عنه

كشفت الحكومة عن معطيات جديدة بشأن مآل مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية الذي طال انتظاره، وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أنه تم تحديد شهر يوليوز 2024 كسقف زمني لإخراج قانون المنظمات النقابية.

وأوضح السكوري أنه من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تم إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية وذلك وفق المنهجية والترتيبات التي تتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات.

وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه “انسجاما مع التزامات الاتفاق الاجتماعي السالف الذكر فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطارجلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

وسجل السكوري أن الحكومة حريصة على جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، معلنا أن الوزارة، “تبقى منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.”

وفتح برلمانيون السّجال من جديد، بشأن مشروع قانون النقابات، والذي كان موضوع تقاطب “محتد” لوجهات النظر على مدار الولايتين السالفتين لحكومة الإسلاميين والمركزيات النقابية من جهة ثانية، مطالبا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته من أجل إخراج هذا القانون إلى حيّز الوجود.

وأكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المنظمات تقوم بأدوار الوساطة التمثيلة للمهنين داخل المؤسسات الدستورية ولدى المؤسسة التشريعية، فضلا عن كونها تستفيد من الدعم العمومي، مشددا على ضرورة بلورة تشريع جديد يؤطر قواعد عمل هذه المنظمات ويدقق اختصاصاتها وحكامتها المالية لا من حيث التدبير والمراقبة.

وأشار السنتيسي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الوزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى مبادرة الحكومة السابقة، لإعداد مشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية وإحالته على المجلس الاجتماعي والاقتصادي البيئي الذي أبدئ رأيه في الموضوع، داعيا السكوري إلى الكشف عن مآل هذا المشروع، والمستجدات التي جاء بها والإجراءات المرتبطة بعرضه على المسطرة التشريعية؟

وسجلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن  ممارسة العمل النقابي في المغرب ترتكز على مدوّنة الشغل في القطاع الخاص وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، غير أن دستور المملكة وضع إطارا متقدما عما تضمنته هذه النصوص، وهو إطار لا يميز بين العمل النقابي في القطاع الخاص والعمل النقابي في القطاع العام، مما يقتضي نصا قانونيا جديدا يؤطر الحياة النقابية يتلاءم مع أحكام دستور 2011، لاسيما الفصل الثامن ويتوافق مع مرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا.

وأشار المستشاران البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي، عن الإتحاد الوطني للشغل، إلى أنه سبق للحكومات المتعاقبة أن عرضت مشروع قانون في هذا الموضوع على المركزيات النقابية من أجل التشاور، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوصه، غير أنه لم تتم بعد إحالته على البرلمان.

وعلى هذا الأساس، ساءل الإطار المهني المسؤول الحكومي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل التسريع في إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء.

ويسعى مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية “المُقبر”، إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية وحق النقابيين، عبر تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، وتحديد الهدف من إحداث نقابات العمال ونقابات المشغلين، وتحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية للنقابات، وضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية، وضبط التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، غير أن هذا المشروع، وعلى الرغم من أهميته، لم يخرج إلى حيّز الوجود وبقي مجمّدا، ولم يتم وضع صيغته الأخيرة والمُعدَّلة لدى البرلمان، رغم قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإبداء رأيه وبعثه للوزارة المعنية.

ويعتبر الفصل الثامن من الدستور المغربي المرجعية الأساسية لمشروع القانون المنظم للنقابات، إذ ينص الفصل 8 من دستور 2011 على أن “المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.