“تناول الكلمة”..نواب يتهمون الحكومة بـ”مصادرة” حقوق البرلمان

أثار عدم تجاوب الحكومة مع طلبات تناول الكلمة في آخر جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، زوبعة وجدلا  داخل البرلمان، وذلك بسبب اعتبره نواب “تجاهلا من طرف الحكومة للبرلمان ومصادرة حق ممثلي الأمة في مراقبتها”، يأتي ذلك إثر رفض الحكومة التجاوب مع طلبات نواب المعارضة للتحدث في موضوع طارئ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.

وأكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن فريقه تقدم في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لتناول الكلمة بآخر الجلسة في موضوع يتعلق بموجة البرد القارس في المناطق الجبلية، وقرر المكتب رفض الطلب في وقت قبل طلبا لفريق آخر في ونفس الموضوع.

وطالب السنتيسي اليوم الاثنين ضمن نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، بإحالة جميع الطلبات على الحكومة التي لها أن تقبل أو ترفض على أساس إخبار النواب والنائبات بمبررات الرفض، خاصة أن مثل هذه المواضيع تكتسي طابعا عاما وطارئا ولها أهمية كبرى.

وأوضح سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الموضوع الطارئ الذي تقدمع به فريقه في إطار المادة 152 من النظام الداخلي تم التادول بشأنه في مكتب المجلس، وأحيل على الحكومة التي رفضت التجاوب معه، مشددا على أن فريقه الاشتراكي، يتشبث بطرح هذا الموضوع وبرمجته مناقشته سواء حضرت والحكومة أم لم تقبل مناقشة هذا الموضوع الذي تئن تحته اليوم ساكنة المناطق القروية.

وأشار عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هناك قرارا للمجلس الدستوري فيما يتعلق بالمادة 152 من النظام الداخلي، وأن اختصاصات مكتب المجلس واضحة لا حق له لكي يكون حاجزا ما بين النواب والحكومة، لافتا إلى أن مكتب مجلس النواب، ” رفض سبع طلبات دون أن تصل إلى الحكومة لتعبر عن موقفها منها، ونحن نتشبتث بإحالة هذه الطلبات على الحكومة”.

وأوضح  بووانو أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة من الصعب القبول برفض المكتب تلقائيا لطلبات تناول الكلمة، مضيفا “رجاء دعونا ندبر الأمر مع الحكومة والمكتب يتعين عليه أن يقوم باختصاصاته المحددة حصرا في النظام الداخلي للمجلس”.

من جهته، أكد ادريس الشطيبي عضو مكتب مجلس النواب أن المكتب يتحمل المسؤولية وليس مجرد صندوق بريد، وأنه يبت في طلبات تناول الكلمة بآخر الجلسة بناء على شرطين مهمين يتعلق الأول منها بأن يكون موضوعها طارئا والثاني عاما وهذا من حق المكتب أن يأخذ القرار بشأنه.

أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد أن مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب شكلت دائما مثار جدل خلال جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الأسئلة البرلمانية المطروحة في إطار مقتضيات  هذه المادة تندرج ضمن الاختصاصات النيابية لمراقبة عمل الحكومة التي نتمنى منها أن تجد حلولا لهذا الموضوع

وشدد  التويزي في تدخل مماثل على أن مكتب مجلس النواب مطالب بايجاد حل عاجل لهذا الموضوع وليس في كل مرة يطرح هذا الأمر   وكأن الأغلبية ضد هذه الفكرة  نحن ندعم هذه المطالب المتعلقة بتفعيل مقتضيات تناول الكلمة المكفولة قانونا لنواب الأمرة لكي نتفادة إثارة هذا الموضوع في كل مرة

من جانبه، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أن جزءا كبيرا من مداخلات النواب بمناسبة النقاش المثال حول تفعيل مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، هي انتقادات موجهة إلى الحكومة، ولا يعقل أن الحكومة موجودة اليوم معنا ولا تمتلك حق الرد وهو ما يتعين معه حل هذا الاشكال لتجاوز نقط الخلاف بين النواب ومكتب المجلس

واعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تدخل له ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن النقاش المثار حول تناول الكلمة، “هو نقاش صحي ومفيد ويحتاج إلى توضيحات، سيما أن الفيصل بين النواب والحكومة ومكتب مجلس النواب هو النظام الداخلي”.

وأضاف حموني،  صحيح تحدث توافقات داخل المجلس، لكن في النظام الداخلي لا توجد أي مادة تعطي للمكتب حق الحسم في رفض الطلب، قبل أن يردف ” فعلا هناك شروط تتعلق بأن يكون الموضوع طارئا وعاما، لكن إذا تعذر على الحكومة التجاومب في الأسبوع الأول فإنه يتم برمجة الموضوع تلقائيا في الأسبوع الثاني بطلب من الفريق صاحب السؤال “.

وفي معرض رده على مداخلات وانتقادات النواب أكد رئيس الجلسة وعضو مكتب مجلس النواب محمد جودار،أن شرح الواضحات من المفضوحات، وأن الشروط المتعلقة بتناول الكلمة،  معروفة  تتعلق بأن يكون موضوع تناول الكلمة يكتسي طابعا استعجاليا و أن يكون عاما وطارئا وعندما تتحقق هذه الشروط فإن المكتب يحيل الطلبات على الحكومة وعندما لا تتحق لا نرمي به بل نطلب من الفريق النيابي تعديل سؤاله

وأوضح جودار، أن نفس الأسئلة المتوصل بها خلال هذا الأسبوع أعيد طرحها من طرف فرق برلمانية، وأحالها مكتب مجلس النواب على الحكومة تطبيقا لأحكام المادة 152 من النظام الداخلي، مشدد على أنه ” لا بد من قبول الحكومة الإجاب، وأنه لحد الساعة لم تجب الحكومة رغم توصلها بنفس الأسئلة ونحن نتظر ردّها”.