العلام: “البيجيدي” دفع ضريبة مواقفه وعدم دفاعه عن حقوق المواطنين

بعدما اتضحت معالم الخريطة السياسية بالمغرب بتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وتراجع مدوٍ لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين يجرنا هذا الاستحقاق لوضع قراءة عامة للمشهد الانتخابي.

وبهذا الصدد صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الرحيم العلام، لـ”مدار21″ قائلا “لو بقينا في القاسم الانتخابي القديم سيكون حزب العدالة والتنمية خارج اللعبة السياسية، وربما أحزاب مثل اليسار والتقدم والاشتراكية لن تحصل على أي مقاعد، أو ستتراجع، كما سيقتسم حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة المقاعد البرلمانية، ويسيطران على أزيد من 260 مقعدا لوحدهما لولا القاسم الانتخابي الجديد.”

وأضاف المتحدث نفسه أن “حزب العدالة والتنمية، الذي كان يعتبر القاسم الانتخابي ضده، لم يكن يسمع للآراء وكنا قد تحدثنا عن هذا الأمر، فالحزب ذاته لم يكن لديه القدرة على حصر مقعدين في المدن الذي ثبت حضوره فيها في السابق، وكان فقط إما أن يحصل على مقعد واحد أو لا، بينما كانت إمكانية سيطرة الأحزاب السياسية بالقاسم الانتخابي القديم على المشهد السياسي برمته واردة، وهي فعلا اليوم كذلك لأنها الأحزاب القريبة من الادارة او السلطة” تسيدت المشهد السياسي.”

وعن قراءته لخسارة حزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من شتنبر، قال العلام “شخصيا لا أرتاح لمسألة التصويت العقابي فهو تفسير متفرع نوعا ما، ولا يمكن أن ينحى السلوك الانتخابي للمواطن المغربي باتجاه معاقبة حزب وفي المقابل يصوت لحزب ساهم معه في نفس الحكومة”، وخص بالذكر حزب التجمع الوطني للأحرار الذي على حد تعبيره “كان لديه وزارات حيوية كالمالية والفلاحة ونجح بنسبة 98 بالمائة”، متسائلا بقوله: “هل يعقل أن نعاقب حزب ونكافئ آخر شارك معه في نفس الحكومة؟”

وتابع المتحدث تساؤلاته قائلا “هل يمكن معاقبة العدالة والتنمية ومكافأة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي جاء وزير العدل المنتمي إليه بمشروع قانون بتكميم الأفواه؟ وفي المقابل يحصل الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعد يكافأ بماذا؟ ما هي إنجازاته؟ وهل يعقل مكافأة حزب الحركة الشعبية الذي ينحدر منه وزير التعليم ونحن نعلم أن أغلب الاحتجاجات بالمغرب كانت ضد وزارة التعليم؟ ”

ويرجح عبد الرحيم العلام إمكانية الانتقام من حزب العدالة والتنمية لأنه على حد قوله “خذل الذين صوتوا عليه وتسبب في إحباطهم وجزء منهم امتنع عّن التصويت له وجزء آخر صوت لبعض الأحزاب الأخرى.”

وأردف قائلا “حزب العدالة والتنمية يدفع ضريبة مواقفه وعدم دفاعه عن حريات المواطنين وحقوقهم وارتفاع نسبة المسجونين والمعتقلين السياسيين في صفوفه”، مضيفا “كما أصدر بلاغات ضد حركات اجتماعية ودافع عن نمط من التوظيف بالتعاقد ودافع عن سياسات لا شعبية وتبناها، وقبل بالتخلي عن أمينه العام السابق، ولا يتوفر على شخصية تواصلية، كل هذه الأمور ساهمت في اندحار حزب العدالة والتنمية.”

وفيما إذا كانت نتائج الانتخابات تعبر عن تطلعات الشعب المغربي بالتغيير والإصلاح، علق المتحدث نفسه بالقول “لا أنكر أن هناك من المواطنين من رغبوا في التغيير، ولكن لا يمكن أن ننكر بأن جزء منهم تلقوا أموالا مقابل أصواتهم، لذا لا يمكن أن نقول بأنه فقط الراغبون بالإصلاح هم من أدلوا بصوتهم.”

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك نسبة لا بأس بها صوتت من أجل قضايا معينة، وأن نسبة أخرى صوتت ضدا في العدالة والتنمية أو امتنعت عن التصويت، وأضاف “لا يمكن أن ننسى بأن جزءا ممن كانوا قد منعوا من الترشح في 2011 بتعليمات من وزارة الداخلية ترشحوا ونجحوا وهم من المعمرين السياسيين الذين اعتزلوا السياسة وعادوا إليها، وجزء من الذين فازوا وسيملؤون المناصب الشاغرة التي سيتركها حزب العدالة والتنمية صدرت بحقهم أحكام قضائية.”

وختم العلام تصريحه للجريدة بالقول: “إذا أردنا أن نقر بأن نتيجة التصويت حققت الرغبة في الإصلاح والتغيير لكان التصويت لصالح أحزاب اليسار لأنها لم تجرب من قبل أو تذهب إلى حزب التقدم والاشتراكية أو تكون الأغلبية للاستقلال أو الاتحاد الإشتراكي، لكن أن يكون التغيير عن طريق التجمع الوطني للأحرار الذي قاد حكومات سابقة وكاد المغرب أن يصاب بسكتة قلبية بسبب سياساته باعتراف الملك الراحل الحسن الثاني فلا أظن أن التفسير بهذا الاتجاه يشكل قراءة جيدة.”