هل يواصل ماكرون عداءه للمغرب بتعيين الزوج السابق لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية؟

أثار تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه في منصب وزير الخارجية خلفا لكاترين كولونا، في الحكومة الجديدة التي يترأسها غابريال أتال، تساؤلات كثيرة عن الرسائل المبطنة وراء هذا التعيين.

وفي وقت اعتبر تعيين الملك محمد السادس لسميرة سيطايل سفيرة للمغرب بباريس في أكتوبر الماضي بعد 10 أشهر بدون سفير، بداية نهاية أزمة صامتة بين الرباط وباريس بدأت صيف 2021 بسبب أزمة التأشيرات، يثير تعيين سيجورني وزيرا للخارجية الفرنسية علامات استفهام، سيما أنه معروف بعدائه للمغرب.

وعدت الصحافة الفرنسية تعيين سيجورنيه وزيرا لخارجية باريس مفاجأة داخل الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلتها الجديدة اليوم الخميس.

ويعتبر سيجورنيه مقربا جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له نهاية عام 2020 إلى أكتوبر 2021، كما كان مسؤول عن جمع التبرعات لحملته في الانتخابات الرئاسية سنة 2017.

ويبلغ ستيفان سيجورني، 38 عاما، وانتخب عضوًا في البرلمان الأوروبي، ورئيسًا لمجموعة “الماكرونيون”، نسبة إلى ماكرون، في البرلمان الأوروبي.

فيما يتعلق بحياته الشخصية، كان سيجورنيه على علاقة مع غابرييل أتال، رئيس الوزراء المعين حديثا، والذي جمعه معه عقد في عام 2017ـ لكن الرجلين أصبحا الآن منفصلين، وفق تقارير فرنسية.

وتوجه أصابع الاتهام إلى سيجورني بالوقوف وراء أزمة مفتعلة عندما دفع البرلمان الأوروبي إلى اعتماد قرارين غير ملزمين في يناير وفبراير الماضيين ضد المغرب في ما يتعلق بعدم “احترام حرية التعبير” والثاني حول ما أطلق عليه “قطرغيت”، وهي الاتهمات التي نفاها المغرب جملة وتفصيلا.

وكشفت تقارير صحفية أن من يقف وراء التصويت ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي ليس سوى السياسي الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي في يوليوز 2019، وتولى رئاسة المجموعة السياسية “تجديد أوروبا”، وهي المجموعة التي كانت وراء القرارين المعاديين للمغرب إلى جانب مجموعات أخرى مثل “الخضر” و”اليسار” اليساري.

وأشار بعض المراقبين المغاربة والفرنسيين، وفق المصادر ذاتها، بشكل مباشر بأصابع الاتهام إلى سيجورني “مهندس العصابة البرلمانية الأوروبية ضد المغرب”.

“العصابة البرلمانية” وفق المراقبين تسعى إلى عرقلة التقدم الاقتصادي للمغرب في القارة الإفريقية، وهو ما تعكسه الشراكات الاستراتيجية الموقعة مع العديد من الدول الإفريقية، شرقا وغربا.

وتضيف التقارير أن سيجورنيه يعكس رغبة قصر الإليزيه المباشرة في “الإطاحة” بالمغرب رمزيا، كونه التهديدا الحقيقي للمصالح الفرنسية في القارة السمراء.

وحمل لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” بالوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة حول حرية الصحافة، والتي أثارت انتقادات حادة في المغرب.

وأكد الوزير المغربي السابق أن “المغرب يدفع ثمن نجاحه.. والإحباط سمح لمنتقديه بالتشهير بشريك موثوق به لأوروبا”، معتبر أن هذا الموقف الأخير هو بمثابة “نيو إمبريالية صارخة تسمح لنفسها أن تخبر بلدان الجنوب كيف تدير شؤونها الداخلية”.

وسجل المسؤول أن البرلمانيين الأوروبيين “انتقدوا المغرب وتجاهلوا في المقابل ما يحصل بالجزائر من سجن للنشطاء وحراك وقمع للأصوات المُعارضة”، مردفا “الصمت مريح جدا في هذا الجانب.. ولا يبدو أنهم يهتمون بما يحصل هناك.. هدفهم الوحيد هو سحق المغرب خدمة لمصالح الجزائر”.