“غلاء الأسعار”.. المعارضة تنتقد “تجاهل” الحكومة والأغلبية تنوه بالإجراءات

على الرغم من إعلان المغرب في وقت سابق تعافيه من التبعات الصحية لأزمة جائحة كورونا، إلا أن التبعات الاقتصادية لازالت تستنزف المواطنين لتنال من جيوبهم، خاصة في ظل  ارتفاع الأسعار الذي يستمر بإنهاك قدرتهم الشرائية، بينما تتصاعد مطالب أحزاب سياسية للحكومة بالحد من الغلاء.

المندوبية السامية للتخطيط، كشفت في وقت سابق عن ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بـ8 بالمئة خلال شهر وبـ5,8 بالمئة خلال سنة 2023، مشيرة إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ7,1 بالمئة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ9,3 بالمئة خاصة تلك المتعلقة بأثمان الخضر والفواكه و اللحوم، فيما استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

في هذا السياق، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الحكومة لازالت تتجاهل مطالب المغاربة الذين أنهكم غلاء الأسعار على عدة من مستويات.

وشددت النائبة، ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الحكومة تتجه إلى عقد صفقات كبرى لصالح لوبيات “متوحشة” على حساب المغاربة، مسجلة في الوقت ذاته غياب الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من غلاء الأسعار الذي يكوي جيوب المواطنين.

وسجلت المتحدثة ذاتها، تفاقم الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات يوما بعد يوم، إضافة إلى السلع والخدمات، في  مقابل غياب تام لمجهودات دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الغلاء.

مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال ندوة صحفية سابقة، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أنه رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار إلا أنها لم تنجح في تحقيق الهدف، مردفا “لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار والتقارير تقول ذلك، بما فيها تقارير مندوبية التخطيط، وتحدثنا عن أسباب الارتفاع”.

وفي السياق ذاته، دعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة إلى ضرورة تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى تفعيل صندوق المقاصة بطريقة ناجعة تضمن استفادة طبقات المجتمع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفلاح الصغير الذي تضرر من أزمة المياه.

وأوضحت منيب، ضمن تصريح لـ”مدار 21″، أن إنتاج المنتوجات الاستهلاكية يرتبط بالماء، وفي ظل أزمة نذرة المياه التي يعيش على وقعها مغرب اليوم، ارتفعت أسعار مادة زيت الزيتون التي كان ثمنها يحدد سابقا في 30 أو 40 درهما والذي أصبح اليوم ما بين 90 و100 درهم.

وبخصوص مشاكل المحروقات التي تشهدها البلاد خاصة في ظل توقف مصفاة “لاسامير” للنفط وتكرير البترول، شددت منيب على ضرورة التحكم في أسعار المحروقات بالبلاد، مردفة “على الأقل إن لم تكن لنا القدرة على إنتاج الغاز والاستعانة فقط بدول أخرى، لا بد من التكرير ببلادنا لتنخفض كلفة الأسعار على عدة مستويات”.

ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الغلاء في ظل سنوات الجفاف المتتالية، أكدت نجوى بوكوس، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، ضمن تصريحها لـ”مدار21″، على أن أزمة الغلاء جاءت نتيجة انعكاسات دولية، مشيرة في نفس السياق إلى أن قانون المالية 2024، جاء بالعديد من المقتضيات التي تهم الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والتوسيع من دائرة الاستفادة من مشاريع الحماية الاجتماعية على رأسها الدعم المباشر للسكن وللأسر.

وفي نفس السياق، أكد لحسن السعدي، نائب برلماني عن الفريق التجمعي، أن الحكومة تقوم بمجهودات استباقية لمواجهة الغلاء في ظل الجفاف ونذرة التساقطات، مثمنا ضمن تصريح لـ”مدار21″، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري مع المهنيين خاصة في الفترة الحالية التي تتزامن مع موجات البرد غير المسبوقة، والتي أثرت على أسعار المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن الوزارة أوقفت استيراد اللحوم الحمراء للأبقار والعجول، لتتضح لها صورة وضعية السوق الوطني من جهة، ووضعية الفلاح المغربي الصغير من جهة ثانية.