هل تقترب بريطانيا من الالتحاق بالداعمين لمغربية الصحراء؟

مرة أخرى، وعقب تساؤل سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم الحجوب، عن موعد إعلان لندن دعمها لمغربية الصحراء والتحاقها بعدد من الدول، أعادت تصريحات النائب البريطاني ليام فوكس خلال زيارته للمملكة المطالبة لبلاده بالخروج من المنطقة الرمادية، دعم بريطانيا للمغرب في ملف يحظى بأهمية بالغة للرباط إلى الواجهة.

وبعث النائب البريطاني ليام فوكس رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية دفيد كاميرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ “موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة” بشأن مغربية الصحراء، قائلا إن “موقفا أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي”.

وأضاف أنه بـ”اعتماد هذا الموقف فإن المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الذين يدعمون، جميعهم مبادرة الحكم الذاتي”.

نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، أكد أن المملكة البريطانية من الناحية السياسية لا تتخذ أي موقف مناهض للوحدة الترابية للمغرب، بل على العكس من ذلك داخل الأمم المتحدة لندن داعمة للحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن آخرها قرار 2703 وسابقيه الذين تبنوا مبادرة الحكم الذاتي ومعاييره السياسية لطي هذا النزاع المفتعل.

ولفت البعمري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن بريطانيا ظلت داعمة لمجهودات المبعوث الأممي السابق هانس كولر الذي كان قد أطلق عملية سياسية تُوجت بجلسات جنيف واحد وجنيف اثنان، وهي المباحثات التي انتهت إلى ضرورة تدقيق اللقاءات وجدول أعمالها وفقا لقرارات مجلس الأمن ليتم إجهاضها من طرف الجزائر، مسجلا أنها تعد من بين الداعمين للمبعوث الحالي ستافان دي ماستورا وترجمت ذلك في تصويتها الأخير على قرار مجلس الأمن بخصوص الملف.

وأضاف موضحا “لذلك من الناحية السياسية بريطانيا داعمة للحل السياسي وفقاً للرؤية المغربية التي تتطابق مع رؤية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن بريطانيا وبعد إعلانها خروجها من الاتحاد الأوروبي وقعت اتفاقية شراكة شاملة تضع المغرب في موقع متقدم في العلاقة البريطانية الخارجية، خاصة من الناحية الاقتصادية والتبادلات التجارية التي تتم بين البلدين.

وأبرز أن المبادلات بين الجانبين (لندن والرباط) تضم منتجات يتم تصديرها لبريطانيا من الجنوب المغربي، والتي تتعلق أساسا بمنتجات فلاحية وبحرية من الأقاليم الجنوبية تتجه نحو بريطانيا، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي موقف سياسي ضدها بسبب كونها قادمة من الأقاليم الجنوبية.

وخلص الباحث في شؤون الصحراء إلى أن كل هذه الاعتبارات تجعل من بريطانيا داعمة سياسياً واقتصادياً لمغربية الصحراء، معتبرا أنه لم يبق إلا الانتقال من هذا المستوى إلى مستوى ثاني هو مرتبط بالحوار الذي يمكن أن يتم بين البلدين، والمتعلق بالزخم الذي تشهده العلاقة بين المغرب وبريطانيا التي يُستشف منها أن الاعتراف الواضح بمغربية الصحراء من طرف بريطانيا هو مسألة وقت فقط.

ووفق معطيات رسمية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20 مليار درهم في عام 2019 إلى أكثر من 40 مليار درهم في عام 2023، إذ يعزى هذا التطور إلى عدة عوامل، منها رغبة كلا البلدين في تطوير شراكاتهما لتشمل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، مثل قطاع الطاقة، وحاجة البريطانية إلى إيجاد شركاء جدد لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي، إضافة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث يتبوأ القطاع الفلاحي مركزا مهما في طبيعة هذه التبادلات.