مجلس النواب يصدم وهبي ويرفض مقترح تعديلاته على النظام الداخلي
رفض مكتب مجلس النواب، التعديلات التي اقترحها فريق الأصالة المعاصرة بإيعاز من أمينه العام ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إدخالها على النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا تمسكه باحترام مسطرة المصادقة على التعديلات التي أدرجت لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.
وحسب مصادر برلمانية، فإن مكتب مجلس النواب، رفض اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر، خاصة أن تعديل النظام الداخلي استغرق أكثر من سنة، مشيرة إلى أن أعضاء المكتب تشبثوا خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة راشيد الطالبي العلمي بعرض نفس التعديلات التي تم التوافق عليها على مسطرة المصادقة بالجلسة العامة بعد تحديد تاريخ جديد للتصويت عليها.
وأكدت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مكتب المجلس طلب من فريق الأصالة والمعاصرة أن يحسم فيما بين أعضائه الجدل المثار بشأن هذه التعديلات التي يرغب الفريق في إدخالها على النظام الداخلي، من أجل تسريع مسطرة التصديق عليه وإحالته من جديد على أنظار المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور.
وعلاقة بطبيعة التعديلات التي يقترحها الأصالة والمعاصرة بإيعاز من أمينه العام عبد اللطيف وهبي، شددت مصادر الجريدة على أن جميع مكونات المجلس تؤمن بضرورة تخليق العمل البرلماني والدفاع عن صورة وسمعة المؤسسة التشريعية، لكن لا يمكن اعتماد إجراءات من مثل ما يقترحه “البام” بهذا الخصوص، بالنظر إلى مخالفته للدستور، سيما ما يتعلق بمنع البرلمانيين من تولي مهام داخل المؤسسة التشريعية بدعوى متابعتهم أمام القضاء.
في غضون ذلك، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب لم تتوصل لحد كتابة هذه الأسطر بتعديلات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن الأخيرة مستعدة لمناقشتها في حال التوصل بها، لكن دون تعطيل مسطرة المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب في أعقاب ترتيب الآثار القانونية على قرار القضاء الدستوري بشأن المواد المعدلة.
وفي سياق متصل، عبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن رفضه القاطع للمقترحات التي أعلن عنها فريق الأصالة والمعاصرة بشأن تضييق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين بتهم فساد أمام القضاء، وتقليص عتبة تشكيل الفرق النيابية، وأكد الفريق الاستقلالي خلال اجتماعه عقده أمس الإثنين برئاسة نور الدين مضيان، أنه لا يمكن أن يقبل بتدخل وزير العدل في مسطرة التشريع ومصادرة حق نواب الأمة، معتبرا أنه كان من المفروض أن تقدم التعديلات منذ الوهلة الأولى لشروع لجنة النظام الداخلي في مراجعته قبل عرض التعديلات على أنظار المحكمة الدستورية.
وأعلن نواب الفريق الاستقلالي، وفق مصادر تحدثت للجريدة، رفضهم تقديم تعديلات جديدة عشية المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب بالجلسة العامة، مؤكدين أن الفريق الاستقلالي كان من أوائل الأحزاب التي نادت ولا تزال بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، لكن في احترام تام للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، وبعيدا عن أي استغلال سياسي أو انتخابي لملف متابعات برلمانيين أمام القضاء.
هذا، وقرر مجلس النواب تأجيل الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس، والتي كان من المقرر عقدها مساء أمس الإثنين 08 يناير 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، إلى تاريخ لاحق.
وكشفت مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21“، أن أسباب تأجيل جلسة التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب تعود إلى خلاف داخل الأغلبية وبين مكونات مكتب المجلس حول تعديلات جديدة يرغب فريق الأصالة والمعاصرة في إدخالها على النظام الداخلي بإيعاز من الأمين العام لحزب “البام”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن وهبي تمسك بهذه التعديلات، وهدّد برفض التصويت على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في حال تمت الاعتراض عليها، وهو ما دفع إلى إرجاء جلسة التصويت إلى حين البت في التعديلات التي يقترحها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن هذه التعديلات غير مدرجة ضمن الصيغة النهائية المقرر التصديق عليها.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن التعديلات المقترحة من طرف وهبي تتعلق بتقليص عتبة تشكيل فريق نيابي من 20 إلى 12 نائبا برلمانيا، وهو التعديل الذي رفضته فرق برلمانية خاصة في صفوف الأغلبية، بينما يتعلق التعديل الثاني بإقرار تعديلات جديدة تتعلق بتضييق هامش تحريك البرلمان لمسطرة التجريد من العضوية بحق النواب المتابعين أمام القضاء
