ملتمس لمحكمة الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء الجواز الصحي

قُدّم التماس أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء القانون الذي يفرض استخدام التصريح الصحي الأوروبي، بحسب الموقع الإلكتروني التابع لهذه المحكمة ووثيقة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقدّم المدعون الذين عُرِف عنهم فقط بأنهم “أبينانتي وآخرون”، الالتماس في 30 غشت ضد المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، الذي صادق على هذا القانون الذي يشرع “شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي”، التي بدأ العمل بها في الأول من يوليوز.

وتثبت هذه الوثيقة التي أنشئت لتسهيل التنقل ضمن الاتحاد الأوروبي رغم تفشي وباء “كوفيد-19″، أن الشخص ملقح ضد كوفيد أو أنه يحمل فحصا نتيجته سلبية أو أن لديه مناعة بعد إصابته بالمرض، وتسمح أيضا بتجنّب الخضوع لحجر صحي في البلد الذي يتوجه إليه الراكب.

وتحدث المجلس في وثيقة موجّهة إلى سفراء الدول الـ27 الذين اجتمعوا الأربعاء الماضي، عن هذا الالتماس أمام القضاء الأوروبي. بحسب موقع “كونتيكست” الإخباري الذي نشر محتوى هذه الوثيقة، يعتبر المدّعون أن فرض إجراء فحص أو تلقي اللقاح لإصدار وثيقة “كوفيد” الأوروبية يرقى إلى فرض “علاجات طبية شاملة” وينتهك ميثاق الحقوق الأساسية.

وطالبوا في إلغاء القانون بالكامل، أو على الأقل الجزء المتعلّق بالفحوص أو التلقيح، وطلبوا أيضا تعليقا فوريا للبنود التي اعترضوا عليها، بانتظار قرار القضاء الأوروبي.