بسبب توقيف أساتذة.. تنسيقية تمدد الإضراب وتستعد لتصعيد احتجاجاتها

أثارت قرارات التوقيف الصادرة بحق عدد من الأساتذة المضربين عن العمل مزيدا من الغضب داخل القطاع الذي دخل سلسلة احتجاجات غير مسبوقة منذ الـ5 من أكتوبر الماضي، لتقرر إحدى التنسيقيات الداعية للإضرابات تمديد هذا الأخير ردا على خطوة الوزارة.

وجاء في إخبار عممته التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، توصلت “مدار21” بنسخة منه أنها قررت “تمديد الإضراب ليوم غد السبت 6 يناير2024  مع تنظيم أشكال إحتجاجية سيفصل فيها البيان الوطني الذي سيصدر لاحقا”.

وأوردت التنسيقية أن خطوة التمديد تأتي “نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات و المناضلين على المستوى الوطني”، موضحة أنها ستصدر بيانا أكثر تفصيلا في الموضوع لاحقا.

ومن جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن “المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية”، مؤكدا أن ذلك يدل على “حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان”.

وأشار التنسيق في بلاغ له، أن الوزارة عوض الإسراع وتدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم “هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين الشرفاء لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، لافتا إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.

وقال إن تدبير الأزمة يستلزم التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الجزر التي يتبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.

كما عبر عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وطالب وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، في مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، بحث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.

ودعا بنموسى إلى “العمل بالحزم والصرامة اللازمين، بتنسيق مع السلطات المحلية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.