الخوصصة والاقتطاع يخرجان مستخدمي مكتب الماء للاحتجاج

خاض مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بمراكش أمس الخميس، وقفة احتجاجية، رفضاً لمشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.

ورفع التنسيق الوطني لجهة مراكش آسفي، خلال الوقفة الاحتجاجية، مجموعة شعارات غاضبة من قبيل ‘‘لا للسرقة السنوية’’، في إشارة الاقتطاعات غير المبررة من المنحة السنوية، معبرين عن رفضهم الكلي لتسليع الماء وتفويت ونقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، معلنين عن تشبثهم بعمومية القطاع.

بنحمو بوشعيب، الكاتب الجهوي لنقابة الكهرماء بجهة مراكش آسفي، أكد أن احتجاجات شغيلة المكتب الوطني للمار راجع إلى “الخروقات التي تمارسها الإدارة العامة على الشغيلة والتي تمس بحقوقهم، أولها عدم خلقها الحوار مع المستخدمين، إضافة إلى الاقتطاعات من المنح السنوية للمستخدمين”.

وشدّد الكاتب الجهوي في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية على ضرورة استرجاع الأموال المقتطعة من المنح السنوية، إضافة إلى تسوية ملفات المستخدمين التي مازالت عالقة قبل قرار نقلهم إلى الشركات الجهوية.

وعبر المتحدث ذاته عن رغبة التنسيقية الوطنية لمستخدمين مكتب “الكهرماء” بالجهة لتصعيد الاحتجاجات لمدة 9 أيام خلال شهر يناير الجاري ردا على غلق الإدارة العامة وأبواب الحوار، وتأكيدا لتشبثهم بـ”عمومية” المكتب.

من جانب آخر، دعا خالد بن زيدان، الكاتب الجهوي للنقابة المنضوية تحت لوائها التنسيقيات الخمس، الإدارة العامة إلى ضرورة إيجاد حلول جادة للمستخدمين، دون تماطل أو تغييب للشغيلة عن الحوارات المغلقة، مردفا ‘”جئنا اليوم لنناضل عن حقوقنا ومكاسبنا من أجل عدم التعتيم والخوصصة والتخلي عن المكتب الوطني لقطاع الماء”.

من جانبها، نددت مستخدمة بالمكتب الوطني للماء عن عدم فتح الإدارة العامة لباب الحوار، مضيفة أن النقابة تهدف إلى تصعيد الاحتجاج رفضا لقانون 83.21 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والذي بموجبه سيتم تفويت مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل إلى شركات متعددة الاختصاصات.

واستنكرت المستخدمة ذاتها في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية الاقتطاعات التي أقدمت عليها الإدارة العامة والتي نالت من منح المستخدمين بالمكتب، مطالبة بضرورة تسوية ملفاتهم الأجرية والفئوية العالقة برفوف الإدارة منذ سنوات طويلة، والتي لم تجد الإدارة حلا لها، مثل ملف حذف السلالم الدنيا، وتجميد السلم 7، إضافة إلى تجميد ملفات التقنيين وحملة الشواهد والموجزين لمدة 15 سنة، وكذلك ملفات التقاعد والأجور.