شنا: منع تسجيل اسم “أمازيغ” فيه تمييز ويتنافى والتزامات المغرب

أثار قرار منع عائلة بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل مولودها الجديد باسم” أمازيغ” في الحالة المدنية جدلا واسعا دخلت معه الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على الخط لمراسلة وزارة الداخلية لـ”إنصاف العائلة وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لمولودها في الحالة المدنية”.

وقال عبد الرحمن شنا، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية تأتي في إطار الترافع والتتبع الدائم الذي تعمل عليه الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة حول ملف الأمازيغية في السياسات العمومية، بالإضافة إلى مواكبتها لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري الصادرة في شهر دجنبر المنصرم.

واستنكر شنا “التمييز الذي طال المواطن المغربي بمدينة تنغير بمنعه من تسجيل ابنه باستم “أمازيغ” المزداد بتاريخ 23 نونبر 2023 في سجلات الحالة المدنية”، مضيفا أنه “في إطار تتبعنا للتطورات المتلاحقة والخطيرة ضد الهوية الأمازيغية نعبر مجددا عن احتجاجنا الشديد على رفض سلطات عمالة تنغير تسجيل المولود باسم طاير أمازيغ”.

وأضاف المتحدث للجريدة أن قرار المنع يعتبر “شكلا من أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغ بالمغرب، وقمعا لعائلة طاير في الشخصية القانونية، وهو وما يتنافى مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما جاء في المادة السابعة لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن: يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.

وأكد شنا أنه سبق للشبكة الأمازيغية أن ضمنت “التمييز ضد الأمازيغ” في تقرير موازٍ موجه إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، حيث توقفت عنده اللجنة الأممية وعبرت عن تخوفها أثناء مناقشة تقرير الدولة المغربية بحسب الفاعل الأمازيغي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 05 دجنبر 2023، حيث تقدمت أسرة طاير إلى مكتب الحالة المدنية قصد تسجيل طفلها، لتتفاجأ برفض تسجيل المولود الجديد باسم المختار من قبل أبويه دون ذكر أسباب المنع في الرسالة الموجهة لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت.

وجاء في رسالة الشبكة، التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، أن الطفل المعني بالأمر ما يزال “محروما من اكتساب شخصيته القانونية ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارته له عائلته إلى اليوم”، داعية وزير الداخلية للتدخل لــ “رفع الظلم وإنصاف أسرة طاير، وجبر ضررها وتمكينها من حقها في التسجيل الفردي لمولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة”.

ومن جانبه، قال رشيد أغزاف، محامٍ بهيئة مراكش، في تصريح للجريدة، أن المشرع المغربي نظم الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية بمقتضى القانون رقم 37.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 2 أكتوبر 2002، حيث أشار هذا القانون في مادته الأولى المقصود بالحالة المدنية باعتباره نظاما يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق.

وأردف أغزاف أن “الواقعة موضوع القراءة القانونية ‘قضية الطفل أمازيغ’ تتعلق بامتناع ضابط الحالة المدنية تسجيل الاسم الشخصي للمولود في سجلات الحالة المدنية، والحقيقة أن القيد في سجلات الحالة المدنية إن كانت حقا من الحقوق الطبيعية لجميع المغاربة، فهي كذا من أوجب الواجبات بمفهوم المادة 3 من القانون أعلاه التي تعتبر الحالة المدنية نظاما إلزاميا لجميع المغاربة وكذا للأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع داخل المغرب”.

وبخصوص حالة الطفل “أمازيغ”، يرى المحامي أن حالته لا تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 21، إذ تنص على أنه “إذا كان الاسم العائلي لا يطرح أي إشكال خاصة بالنسبة للحالة التي يكون التسجيل لمولود معلوم الأب، فإن الاسم الشخصي يخضع لمقتضيات المادة 21 من قانون الحالة المدنية التي تشترط أن يكون الاسم المختار له طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”، سيما أمام غياب أي تعليل لضابط الحالة المدنية لرفض تسجيل المولود بالاسم المختار له.

وبخصوص المسطرة التي يمكن اتباعها من طرف عائلة الطفل، أكد المحامي أنه في هاته الحالة “يكون أمام الطالب تقديم طلب إلغاء قرار رفض التقييد بالحالة المدنية أمام المحكمة الإدارية التي تتواجد الجماعة داخل دائرة نفوذها طبقا للأحكام الواردة بالقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية”.